قبل أيام، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة المصرية لعقد مؤتمر دولي لدعوة المؤسسات العالمية والدولية للاستثمار في مصر، تزامنًا مع توجيهات إعداد خطة عامة لمواجهة الأزمة الأخيرة.
وشهدت موجات تضخمية كبيرة خلال الأسابيع الماضية، متزامنة مع موجة تضخم اجتاحت جميع دول العالم نتيجة تداعيات الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وهو ما انعكس على أسعار السلع والمحاصيل.
أثر الأزمة
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن الدولة تهدف إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص بنسبة 65٪ خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وأضاف رئيس الوزراء أن الدولة ستعلن عن برنامج لمشاركة القطاع الخاص في الأصول المملوكة للدولة، موضحا أن مصر وضعت 130 مليار جنيه كأثر مباشر للأزمة الروسية الأوكرانية في الفترة المقبلة نتيجة الزيادة في أسعار السلع و 335 مليار جنيه بآثار غير مباشرة.
وقال مدبولي إن الأزمة الروسية الأوكرانية أزمة فوق الأزمة وطالت كل الاقتصادات بما في ذلك مصر، لأن مصر ليست معزولة عن العالم.
وتابع رئيس الوزراء لولا برنامج الإصلاح الاقتصادي ومعدلات التنمية غير المسبوقة لما تمكنت مصر من تحمل الأزمة الأولى لوضع كورونا والوقوف أمام هذه الأزمات.
زيادة الفائدة
وقال مدبولي إن دولاً كثيرة بدأت في رفع أسعار الفائدة، وأن صندوق النقد الدولي خفض توقعاته لإحداث نمو في 143 دولة. قال مدبولي “أتحدى أي خبير عالمي يظهر ويقول كيف سيكون الاقتصاد العالمي في غضون عام”.
وأضاف رئيس الوزراء أن الاستثمار الأجنبي المباشر، بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية، قد انخفض.
وأضاف مدبولي “الدين العام على مستوى العالم يزداد سوءًا ويزداد بنسبة 351٪، مشيرًا إلى أن 60٪ من أفقر دول العالم ديونها في وضع حرج، والتضخم وصل إلى 9٪ على مستوى العالم”.
وأوضح أن مؤتمر اليوم هو للإعلان عن خطة الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية، بناء على تكليف من رئيس الجمهورية، خاصة أن الأزمة من المتوقع أن تستمر لفترة أطول مما كان متوقعا.
وأضاف في مؤتمر صحفي دولي أن من بين إجراءات الدولة تعزيز دور القطاع الخاص وتوطين الصناعة المحلية وتنشيط البورصة المصرية وتوفير السلع.
دعم اللغة العربية
وشكر رئيس مجلس الوزراء عددا من الأشقاء من الدول العربية الذين ساهموا في ضخ الأموال للحفاظ على الاستقرار النقدي للعملة الأجنبية في مصر.
أعلنت المملكة العربية السعودية إيداع 5 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري، تزامنا مع الإعلان عن استثمار 10 مليارات دولار في مصر.
بينما أعلنت الإمارات عن استثمارات بقيمة 2 مليار دولار، وكذلك قطر التي أعلنت عن استثمارات مباشرة بقيمة 5 مليارات دولار في السوق المحلية.
الدين العام
أكد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن الدين الخارجي لمصر يبلغ 91٪ منه دين متوسط وطويل الأجل ولا يمثل ضغطًا على الدولة.
وأضاف رئيس الوزراء المصري أن الدولة تهدف إلى خفض الدين العام من 86٪ إلى 75٪ خلال فترة 4 سنوات حتى عام 2026.
وقال مدبولي إنه سيتم إطلاق قانون جديد لإعفاء المشروعات الصناعية بالمدن الجديدة والحدودية من الإعفاءات الضريبية.
وأضاف أن الحكومة تدرس إنشاء هيئة وطنية للملكية الفكرية، وسيتم تغيير نظام حق الانتفاع بالأراضي الصناعية دون قيود، وسيستند التسعير إلى قيمة المنشآت وعلى أقساط.
أصول الدولة
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن الدولة تستهدف إتاحة أصول مملوكة للدولة بقيمة 40 مليار دولار للشراكة مع القطاع الخاص المصري أو الأجنبي لمدة 4 سنوات.
وأضاف مدبولي أنه سيتم الإعلان عن وثيقة سياسات ملكية الدولة قبل نهاية مايو، موضحا أن الدولة تهدف إلى رفع مشاركة القطاع الخاص بنسبة 65٪ خلال السنوات الثلاث المقبلة.