خاطب البنك المركزي البنوك تحت مظلته التنظيمية يوم الأحد، حيث أدى التقلب العنيف في السوق في البلاد إلى دفع الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة.

يأتي ذلك بعد أن اضطرت بعض منصات العرض في السوق المصري، الأسبوع الماضي، للتوقف بشكل متكرر، بسبب التغير التصاعدي السريع في الأسعار.

وقال البنك المركزي المصري في الخطاب إنه من خلال متابعة تطورات الأسواق، “يرجى التكرم بالالتزام بما يلي بخصوص الذهب، بالنظر إلى طبيعة حركة تجارته …

  • – في حال عدم استلام حصيلة عمليات تصدير الذهب خلال مدة أقصاها 7 أيام عمل من تاريخ الشحن، وبعد متابعة البنك للعميل لمدة 3 أيام عمل فقط، يجب إبلاغ المركزي. بنك اسم العميل ومجموعته في مفهوم عميل واحد والأطراف المرتبطة به صادر عن البنك المركزي لإدراجهم في قوائم العملاء المتعثرين، لعدم إجراء عمليات مماثلة من جانب العميل والعميل المجموعة في المستقبل.
  • – يجب على البنك إبلاغ عدة جهات أخرى، بما في ذلك وزارة التجارة والصناعة، ومصلحة الجمارك، وهيئة الطوابع والموازين، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

ماذا يعني القرار

ويعني القرار الجديد حرمان مصدر الذهب المخالف من التصدير مرة أخرى.

أكد السكرتير السابق لشعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة نادي نجيب أن الهدف الأساسي لقرار البنك المركزي هو ..

  • توفير عائدات دولارية لاستيراد المنتجات الرئيسية مثل السلع الغذائية وخامات الإنتاج.
  • وفورات في تخفيف الضغط على أسعارها التي تشهد زيادات مستمرة منذ عدة أشهر.

ويتراوح سعر الدولار حاليا في السوق الرسمية (في البنوك) حوالي 24.5 جنيه، فيما يتعامل تجار الذهب في السوق المحلي بسعر يدور حول 33 جنيها للدولار.

وهذا هو السبب الرئيسي لارتفاع المعدن الأصفر إلى مستويات قياسية في الأسابيع الأخيرة، بحسب مصادر في سوق الصاغة.

رسوم التصدير

وأصدر وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي – قبل أسبوعين – قرارًا يقضي بإلغاء جميع رسوم تصدير المصوغات الذهبية خلال الفترة المقبلة، لتشجيع تصدير الذهب، و لتوفير المزيد من الدولارات.

وقد لقيت هذه الخطوة قبولاً واسعاً لدى تجار ومصدري الذهب، واقترح عدد منهم شراء كميات من الذهب الخام مقابل تصدير المشغولات الذهبية، لضمان تعويض الموازين المحلية.

وتنتج مصر كميات محدودة من الذهب معظمها من منجم السكري بالصحراء الشرقية الذي تديره Centamin International وتصدر الشركة معظم الذهب المستخرج منه.

سجلت صادرات مصر من الذهب والمجوهرات والأحجار الكريمة نحو 1.12 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، مقارنة بـ 839 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2022، بزيادة قدرها 34٪، بحسب بيانات المجلس التصديري لمواد البناء. والحراريات والصناعات المعدنية والتشييد والبناء.