في خطوة جديدة وقرار مفاجئ لإضراب السوق السوداء واستنزاف مصادرها، أصدرت البنوك المصرية توجيهات جديدة للعملاء بشأن حد السحب من بطاقات الائتمان من الخارج.

كما سعت البنوك لتقييد السحوبات وتقليص حدودها، في محاولة لحماية أرصدة النقد الأجنبي لديها، بعد ملاحظة عمليات سحب كبيرة من الخارج، منعاً للمضاربة على الدولار في ظل الظروف الحالية.

يأتي هذا القرار بعد أيام قليلة من قرار البنك المركزي بإعادة ضبط السوق، حيث بدأ بعض المتداولين الاستفادة من الفوضى في السوق برفع الأسعار وعدم إدخال عائدات الصادرات بالدولار في النظام الرسمي.

الجنيه اليوم

كشفت شاشة الأسعار الرسمية للبنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، عن استقرار الجنيه أمام الدولار، حيث سجل سعر البيع مستويات 24.7653 جنيهًا للدولار، فيما سجل سعر الشراء مستويات 24.6865 جنيهًا للدولار.

وفي البنوك الوطنية والبنك الأهلي المصري وبنك مصر، استقر سعر صرف الدولار عند مستويات 24.69 جنيهًا للدولار للبيع ومستويات 24.64 جنيهًا للدولار للشراء.

في البنوك الخاصة، المصري الخليجي، أبو ظبي الإسلامي، بنك المشرق، الأهلي الكويتي (بيريوس)، التجاري الدولي (CIB)، سجل سعر البيع 24.75 جنيهًا للدولار، بينما سجل سعر الشراء 24.72 جنيهًا. لكل دولار.

جنيه في السوق السوداء

وبحسب تقرير لرويترز، بعد التوقيع على قرض الصندوق، سجلت أسعار صرف الدولار في السوق السوداء مستويات منخفضة إلى 29 جنيها للدولار، مقابل 38 جنيها للدولار قبل التوقيع.

وبحسب CNB Arabia، تجاوز سعر صرف الدولار في السوق السوداء مستويات 33 جنيها للدولار، وسط حالة شرسة من المضاربات، في ظل توقعات بتعويم ثالث للعملة المحلية.

وبحسب قناة العربية، سادت حالة من الارتباك المتعاملين والمتعاملين بالدولار في سوق الصرف الموازي في مصر، حيث استمر سعر صرف الدولار في التراجع إلى مستوى 29 جنيها مقابل 38 جنيها يوم الجمعة الماضي.

قرار البنوك

أعلن عدد من البنوك عن تعديل حدود السحب النقدي بالعملات الأجنبية على جميع البطاقات، اعتبارًا من يوم أمس، مع تعديل الحدود وتقييد استخدام البطاقات لبعض المشتريات من الخارج.

قام البنك التجاري الدولي، والأهلي QNB، وبنك الإمارات دبي الوطني، بإخطار العملاء، عبر الرسائل القصيرة وعبر البريد الإلكتروني، بشأن تعديل حدود السحب النقدي بالعملات الأجنبية على جميع البطاقات.

سمحت البنوك العاملة في السوق المحلي للعملاء، إذا كانوا خارج مصر، باستخدام بطاقاتهم المصرفية المقومة بالجنيه المصري للمشتريات والسحب بعملة البلد الذي يتواجدون فيه، وفقًا لنظام سويفت.

دقة مركزية

وجه البنك المركزي المصري، رسالة إلى البنوك الخاضعة لمظلة تنظيمية، أمس الأحد، في ظل التقلبات العنيفة في أسواق الذهب في البلاد، والتي أدت إلى وصول الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة.

حسب توجيهات البنك المركزي، في حال عدم استلام حصيلة عمليات التصدير الخاصة بالذهب خلال مدة أقصاها 7 أيام عمل من تاريخ الشحن، وبعد أن يقوم البنك بمتابعة العميل فقط 3 أيام عمل القادمة، يجب إبلاغ البنك المركزي.

وبحسب قرار البنك المركزي، يجب على البنك إبلاغ عدة جهات أخرى، منها وزارة التجارة والصناعة، ومصلحة الجمارك، وهيئة الطوابع والموازين، لاتخاذ الإجراءات اللازمة، والقرار الجديد يعني حرمان المصدر المخالف. من الذهب من التصدير مرة أخرى.

ويساعد القرار على توفير عائدات دولارية لاستيراد منتجات رئيسية مثل السلع الغذائية وخامات الإنتاج، وتوفير الدولار في تخفيف الضغط على أسعاره التي تشهد زيادات مستمرة منذ عدة أشهر.

الاجتماع القادم

وتأتي أهمية اجتماع الغد الخميس بعد تصريحات مسؤول كبير في صندوق النقد الدولي، قال فيها إن الصندوق يتوقع تغيرات يومية في سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، في حال توافر شروط لذلك. تم رفع واردات التمويل بنهاية هذا الشهر.

يأتي إليكم بعد أن وافق صندوق النقد الدولي يوم الجمعة الماضي على منح مصر قرضا قيمته 3 مليارات دولار، ومنحها 347 مليون دولار دفعة أولية، وضمانات القروض التي ستحصل عليها مصر من الشركاء بنحو 14 مليار دولار.

وقالت فلاديكوفا هولار رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر في مقابلة مع رويترز “نعلم أن البنك المركزي لم يتدخل بعد لضخ احتياطيات في سوق الصرف الأجنبي منذ توصلنا إلى اتفاق على مستوى الخبراء”.

توقعات الدقة المركزية

توقع خبراء السوق أن يرفع البنك المركزي المصري، الخميس، سعر الفائدة على الودائع الليلية بمقدار 200 نقطة أساس، في إطار محاولاته للحد من التضخم المتصاعد في أعقاب الانخفاض الحاد في قيمة العملة المحلية.

أشارت متوسط ​​التوقعات إلى قيام البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة على الودائع إلى 15.25٪ وفائدة الإقراض إلى 16.25٪ في الاجتماع الدوري للجنة السياسة النقدية.

ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس في اجتماع مفاجئ عقد في 27 أكتوبر وفي نفس اليوم انخفضت قيمة العملة المحلية بنسبة 14.5٪.

– قالت المجموعة المالية هيرميس (EGX) إنه في ظل غياب الحركة في سوق الصرف الأجنبي، نتوقع أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في محاولة للإشارة إلى استمرار التشديد النقدي وسط توقعات بزيادة التضخم.

وقفز معدل التضخم الرئيسي في مصر إلى أعلى مستوى في خمس سنوات عند 18.7 بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني من 16.2 بالمئة في أكتوبر تشرين الأول.

  • وقالت أوكسفورد إيكونوميكس “مع ارتفاع التضخم أكثر من المتوقع، نتوقع أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس أخرى”.
  • أصدرت إدارة البحوث بمجموعة HC للأوراق المالية والاستثمار توقعاتها بشأن قرار محتمل من لجنة السياسة النقدية في ظل الأوضاع الحالية في مصر، حيث توقعت قيام البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس في لمواجهة التضخم في اجتماعه المقبل المقرر عقده يوم الخميس 22 ديسمبر.
  • – توقع بنك بي إن بي باريبا (EPA ) أن يعقد البنك المركزي المصري اجتماعا استثنائيا قبل أن يناقش صندوق النقد الدولي اتفاقية تمويل لمصر في اجتماع يوم 16 ديسمبر، وفقا لمذكرة بحثية صادرة عن البنك.
  • توقع البنك الفرنسي أن يتحرك البنك المركزي المصري بشكل أكثر حزما تجاه تعويم الجنيه ورفع أسعار الفائدة بنسبة 2٪ على الأقل.