بعد لحظات خلال اجتماع مع الحكومة الروسية لمناقشة تداعيات العقوبات الاقتصادية والرد المناسب عليها، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العقوبات ضد روسيا كانت ستفرض على أي حال.

قال الرئيس الروسي إن روسيا لن تختبئ من أي شخص، ويجب حماية حقوق المستثمرين الأجانب الذين يبقون في روسيا بشكل موثوق.

ودعا بوتين الحكومة إلى اتخاذ إجراءات حاسمة للرد على إغلاق الشركات في روسيا من قبل ملاك أجانب، وإدخال الإدارة الخارجية لمتابعة تلك القرارات.

شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على ثقته بأن المحصول الزراعي في البلاد في عام 2022 سيكون جيدًا، وقال “أعلم أن خطط وتوقعات الحصاد جيدة”.

قال وزير الزراعة الروسي إن الناتج المحلي الإجمالي يغطي الاحتياجات الرئيسية للاتحاد الروسي من المنتجات وهو جاهز للتصدير. وسيصل محصول الحبوب بالبلاد عام 2022 إلى 123 مليون طن والبذور الزيتية 22.6 مليون طن.

وقال بوتين إن الوضع في أسواق الأسمدة العالمية يزداد سوءًا، مضيفًا أن التدخل في توريد الأسمدة الروسية سيكون له عواقب وخيمة في العالم.

قبل لحظات، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن أسعار الطاقة في الغرب تتزايد بسبب سوء تقديرهم للوضع.

وأضاف بوتين في اجتماع مع أعضاء الحكومة أن “روسيا تفي بجميع التزاماتها لتزويد أوروبا ومناطق أخرى من العالم بموارد الطاقة”.

“ولكن بالنسبة لتلك الدول التي تتخذ خطوات غير ودية تجاه بلدنا واقتصادنا، فإننا ندرك جيدًا أنها تدعو مواطنيها إلى شد أحزمةهم وارتداء ملابس أكثر دفئًا، وبشكل عام، فإن العقوبات التي يفرضونها علينا هي سبب وقال الرئيس الروسي ان “الوضع متدهور”.

وأضاف بوتين “كل هذا يبدو غريبا جدا خاصة وأننا نفي بجميع التزاماتنا في مجال امدادات الطاقة.”

وقال بوتين إن “ارتفاع أسعار المنتجات البترولية في الولايات المتحدة غير مرتبط بفرض حظر على واردات النفط من روسيا، فهم يخدعون مواطنيهم”.

وأضاف الرئيس الروسي “اليوم سنتحدث عن مجموعة من الإجراءات للحد من تداعيات العقوبات على الاقتصاد الروسي، على مواطني بلادنا. نحن على اتصال معكم حول هذه القضايا بشكل شبه يومي. فقط الآن ناقشنا بعض القضايا مع رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين “.

خطة الحكومة

قدمت الحكومة الروسية إلى مجلس الدوما حزمة قوانين لدعم الاقتصاد والسكان في مواجهة العقوبات الغربية الجديدة.

تشمل هذه الإجراءات، التي ذكرها رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين، عددًا من الإعفاءات الضريبية للمواطنين، وتدابير لدعم صناعات النقل والبناء، والأعمال الفندقية، والأدوية، وتوسيع الفرص للمستثمرين.

تقترح الحكومة إعفاء المواطنين من دفع ضريبة الدخل على الفوائد على الودائع المصرفية التي تتجاوز المليون.

ومن المقرر أن يمتد هذا القرار إلى دفع الضرائب على الدخل من الودائع للفترة 2022-2022.

كما يقترح مشروع القانون إعفاء دخل المواطنين من الضرائب من المدخرات على الفوائد لاستخدام الأموال المقترضة في 2022-2023.

كما يتضمن مشروع القانون بندا لتعديل زيادة ضريبة النقل على السيارات باهظة الثمن.

وسيُفرض على السيارات التي تزيد قيمتها عن 10 ملايين روبل، وليس من 3 ملايين روبل كما في السابق.

تقترح الحكومة دعم الأعمال الفندقية من خلال إعفائها من ضريبة القيمة المضافة لمدة خمس سنوات – سيؤثر ذلك على مالكي الفنادق، وكذلك المستثمرين الذين يقومون ببناء وتأجير وإدارة المرافق السياحية (الفنادق ومرافق الإقامة الأخرى).

أرسل مجلس الوزراء إلى النواب مشروع لائحة دخول الأدوية الأجنبية إلى السوق الروسية.

وفقًا للوثيقة، في حالة حدوث نقص في الأدوية في عام 2022، سيكون مجلس الوزراء قادرًا على اتخاذ قرار بشأن إجراء مبسط لإدخال الأدوية الأجنبية إلى السوق الروسية.

يتضمن مشروع قانون آخر لمجلس الوزراء تدابير لدعم الطيران المدني والنقل البحري والمياه الداخلية، وكذلك النقل بالسكك الحديدية والطرق، والتي تواجه ضغوطًا من الدول الغربية.

يحتوي على قواعد تسمح بتسجيل حقوق الطائرات الأجنبية المؤجرة من قبل الشركات الروسية وإصدار شهادات الصلاحية للطيران الروسية لها.

سيساعد هذا الإجراء شركات الطيران الروسية في الحفاظ على أسطول الطائرات الأجنبية وسيمكنها من العمل على الطرق الداخلية.

سيكون للحكومة أيضًا الحق في تقييد دخول السفن الأجنبية من قائمة الدول غير الصديقة إلى الموانئ الروسية والممرات المائية الداخلية.

بالإضافة إلى ذلك، ينص مشروع القانون على تأجيل اعتماد الوسائل التقنية لضمان أمن النقل، الأمر الذي سيسمح للشركات بإعادة توزيع الموارد المالية في الظروف الحالية.

تشمل المشاريع المعدة لمجلس الدوما أيضا مسودة تعديلات من شأنها تبسيط إجراءات تسجيل الشركات الأجنبية في المناطق الإدارية الخاصة.

اقرأ المزيد عن تداعيات الحرب بين روسيا وأوكرانيا.