في خطوة تركية جديدة من شأنها رفع الأسعار ورفع معدلات التضخم في البلاد، والتي هي في أعلى مستوياتها منذ ما يقرب من ربع قرن، قررت الحكومة التركية رفع أسعار الغاز والكهرباء.
بالتزامن مع القرار التركي الجديد، تحرك نحو الأسفل، حيث لا يزال يحوم بالقرب من أدنى مستوى له على الإطلاق، والذي وصل إليه عندما قفز التضخم إلى مستويات 36٪ في ديسمبر الماضي.
تفاصيل القرار
قالت هيئة تنظيم الطاقة التركية (EPDK)، إنها رفعت أسعار الكهرباء للمنازل بنسبة 20٪، والخدمات بنسبة 30٪، وتلك المستخدمة في الصناعة بنسبة 50٪.
ورفعت السلطات التركية أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي للأسر بنحو 20٪ ونحو 50٪ للصناعة يوم الخميس الأول من سبتمبر / أيلول، الأمر الذي زاد من الضغط التصاعدي على التضخم الذي بلغ نحو 80٪ في يوليو الماضي.
من المتوقع أن تؤدي أسعار المرافق المرتفعة إلى دفع التضخم إلى الأعلى بمقدار 0.8 نقطة مئوية، كما أن ارتفاع الأسعار الصناعية سيؤدي أيضًا إلى زيادة التضخم بشكل غير مباشر حيث يقوم المنتجون بتحويل التكاليف إلى المستهلكين.
المزيد من التفاصيل
قالت شركة Botas، وهي مستورد للطاقة في تركيا، إنها رفعت سعر الأسرة بنسبة 20.4٪، وبنسبة 47.6٪ للعملاء الصناعيين الصغار، وبنسبة 50.8٪ للمستخدمين الصناعيين الكبار.
قررت شركة بوتاس التركية زيادة سعر الغاز المستخدم في إنتاج الكهرباء بنسبة 49.5٪، بحسب بيان الشركة.
ورغم الزيادات الأخيرة، أكدت الشركة التركية في البيان أن الحكومة التركية ما زالت تدعم أكثر من 80٪ من أسعار الغاز الطبيعي للمنازل.
ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي المحلي بنسبة 174٪ هذا العام، كما ارتفعت أسعار الغاز الصناعي الصغير والمتوسط بنسبة 277٪، وأسعار الغاز الصناعي الكبير بنسبة 379٪.
ليرة الآن
تتداول الليرة اليوم الخميس قرب مستويات 18.2413 جنيه بانخفاض 0.2٪ فيما سجلت أعلى سعر عند 18.1845 جنيه.
تراجعت الليرة التركية خلال تعاملات شهر أغسطس الماضي بنسبة 2.3٪، منخفضة من مستويات 17.8 ليرة دولار إلى مستويات 18.2 ليرة بنهاية تداولات الأربعاء.
زيادة الفقر
أعلن الاتحاد التركي لنقابات العمال “تورك إيش” عن بيانات حدود الفقر والجوع خلال الشهر الحالي من آب 2022، وجاءت البيانات على النحو التالي
يبلغ حد الجوع لأسرة مكونة من 4 أشخاص، ممن يرغبون في اتباع نظام غذائي صحي وكاف، 6889 ليرة تركية، مع نصيب الفرد من حوالي 1722 ليرة، بزيادة قدرها 25٪ عن الحد الأدنى للأجور.
أما خط الفقر لأسرة مكونة من أربعة أفراد، فقد بلغ 22.442 ليرة تركية، ونصيب الفرد يقارب 5610 ليرة، ما يعني زيادة بنسبة تزيد عن 308٪ عن الحد الأدنى للأجور.
أعلن اتحاد النقابات التركي “Türk-İş” أن تكلفة المعيشة الشهرية للموظف الواحد بلغت 8999 ليرة تركية، بزيادة 64٪ عن الحد الأدنى للأجور.
توقعات قاتمة
كشف مسح حديث أجرته هيئة تنظيم الإحصاء في تركيا أن المشاركين توقعوا وصول الليرة التركية إلى مستوى قياسي جديد هذا العام، مسجلة 19.65 ليرة للدولار.
أجرت هيئة تنظيم الإحصاء في تركيا دراسة استقصائية بين الممولين، نشرت على أساسها دراسة استقصائية لتوقعات المشاركين في السوق.
توقع المجيبون أن يصل التضخم في تركيا بنهاية العام إلى 70.6٪ بنهاية العام، بينما يتوقع البنك المركزي التركي أن يصل التضخم إلى 60.4٪.
وكان البنك قد أبقى سعر الفائدة عند 14٪ خلال الأشهر السبعة الماضية بعد خفضه بمقدار 500 نقطة أساس نهاية العام الماضي، في سلسلة من التخفيضات التي أدت إلى أزمة عملة تاريخية ودفعت التضخم إلى أعلى مستوياته في 24. سنوات.
وفي الشهر الماضي، رفع البنك توقعاته للتضخم في نهاية العام إلى 60.4٪، مقارنة بمتوسط 70٪ من قبل الخبراء، ويتوقع أن يصل مؤشر أسعار المستهلك السنوي إلى ذروته بالقرب من 90٪ هذا الخريف.
التضخم سوف يقفز
في مقابلة حديثة مع بلومبرج، قال ستيف هانكي، الأكاديمي في جامعة جونز هوبكنز، إن معدل التضخم السنوي في تركيا لا يقل بأي حال عن 132٪.
وقال هانكي “وفقًا لحساباتنا في هوبكنز، فإن ادعاءات الحكومة التركية بأن معدل التضخم النقدي السنوي في تركيا يبلغ 79.6٪ بعيد عن الحقيقة”.
وتوقع هانكي أن يواصل أردوغان تأجيج التضخم بحربه التي لا أساس لها مع أسعار الفائدة، موضحًا أن تركيا تحتل المرتبة الثالثة في تقرير التضخم العالمي هذا الأسبوع.
أظهرت بيانات تركية رسمية تسارع التضخم السنوي إلى 79.6٪ في تموز (يوليو) الماضي، من 78.6٪ في حزيران (يونيو) الماضي، وشهدت اسطنبول نمواً في الأسعار تجاوز 99٪ في تموز (يوليو) مقارنة بالعام السابق.