تم تخفيض قيمة الجنيه المصري اليوم من قبل البنوك المصرية، ولكن يبدو أن حدة الانخفاضات تتباطأ، حيث انخفضت بمقدار 2 إلى 5 قروش فقط.
وفي هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي هاني جنينة لـ “العربية” إن “السعر العادل قريب جدا من السعر الرسمي الحالي البالغ نحو 24 جنيها للدولار، حيث يبلغ السعر العادل 25 جنيها للدولار سواء ارتفع أو انخفض”.
الجنيه الآن
وبحسب شاشة أسعار الصرف في البنوك المصرية، فقد ارتفع الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء بمقدار قرشين فقط، مقارنة بأسعار الصرف ليوم أمس الأربعاء.
فى البنوك الخاصة سجل سعر صرف الدولار فى البنك التجارى الدولى (EGX) 24.39 جنيه للشراء، و 24.44 جنيه للبيع، وفى البنك العربى الافريقى سجل 24.38 جنيه للشراء، 24.45 جنيه للبيع، وعند وسجل سهم البنك المصرى الخليجى (EGX) 24.43 جنيه للشراء. و 24.45 جنيها للبيع.
وفي البنك المركزي سجل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه 24.36 جنيه للشراء و 24.44 جنيه للبيع.
سعر معقول
قال الخبير الاقتصادي هاني جنينة إن السعر العادل قريب جدا من السعر الرسمي الحالي البالغ نحو 24 جنيها للدولار، والسعر العادل 25 جنيها للدولار سواء ارتفع أو انخفض.
وأضاف الجنينة “سواء كان البنك المركزي يسيطر على سعر الصرف أم لا، حسب اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي، هناك قيود على استخدام الاحتياطيات الأجنبية التي ارتفعت الشهر الماضي”.
كما أكد أن البنك المركزي لا يتدخل في سوق الصرف حاليا، وما يؤثر على عدم وجود تقلبات حادة في سوق الصرف هو قلة الدولار حتى الآن، مع قيود الاستيراد تحد من الطلب على الدولار، وبنهاية سيتم إلغاء الاعتمادات المستندية للعام الحالي وإعادة مستندات التحصيل، ومن المتوقع حدوث حركة أكبر على الدولار في أواخر ديسمبر 2022 أو بداية الربع الأول من عام 2023، ولن يرتفع الدولار كثيرًا في هذا الوقت .
بيانات التضخم اليوم
وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة اليوم، ارتفاعها إلى 16.2٪ في تشرين الأول (أكتوبر) على أساس سنوي مقابل 15٪ في أيلول (سبتمبر)، وسجل في نفس الشهر مستويات العام السابق 7.3٪.
وبحسب البيانات، ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لكامل الجمهورية بمقدار 137.2 نقطة لشهر أكتوبر 2022، مسجلاً ارتفاعًا بنسبة 2.5٪ عن سبتمبر السابق.
ارتفع معدل التضخم الشهري لعموم الجمهورية بنسبة 2.5٪ لشهر أكتوبر 2022، حيث بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لمجموع الجمهورية 137.2 نقطة لشهر أكتوبر 2022 مسجلاً زيادة بنسبة 2.5٪ عن العام الماضي. شهر سبتمبر 2022.
توقعات فيتش
راجعت وكالة فيتش للتصنيفات الاقتصادية التوقعات المستقبلية لمصر من مستقرة إلى سلبية، مؤكدة تصنيفها الائتماني عند B +.
وقالت الوكالة إن ذلك يرجع إلى ضعف السيولة ومخاطر التمويل، حيث تدهور وضع السيولة الخارجية في مصر وانخفضت آفاق الوصول إلى أسواق السندات، مما جعل البلاد عرضة لظروف عالمية معاكسة في وقت يشهد ارتفاع عجز الحساب الجاري والخارجي. آجال استحقاق الديون.
إلى جانب ذلك، انخفض احتياطي البنك المركزي إلى أقل من 32 مليارًا بحلول أكتوبر 2022، من 35 مليارًا في مارس و 40 مليارًا في فبراير، على الرغم من استقراره في الأشهر الأخيرة. وقالت الوكالة إنه في ما يزيد قليلاً عن ثلاثة أشهر من المدفوعات الخارجية الحالية، تكون تغطية الاحتياطي أضعف من المتوسط ”ب” (أربعة أشهر).
وقال الفيتش أيضًا إن الاحتياجات التمويلية الكبيرة تفاقم التحدي المالي في مصر بسبب آجال استحقاق الدين الخارجي العام بحوالي 6 مليارات دولار في عام 2023 و 9 مليارات دولار في عام 2024، باستثناء الديون الثنائية مثل ودائع دول مجلس التعاون الخليجي، والتي من المرجح أن يتم تمريرها.
تتوقع وكالة فيتش تراجع عجز الحساب الجاري لمصر بنسبة 3.1٪ من الناتج المحلي الإجمالي (13 مليار دولار) في السنة المالية المنتهية في يونيو 2023، من 3.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2022، و 4.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي. في السنة المالية 2022.
لمحة عن انخفاض الجنيه
وبناءً على سعر الصرف الحالي، انخفض الجنيه المصري بنسبة 53٪ منذ بدء عمليات التعويم في 20 مارس 2022 عندما انخفض من مستويات 15.7 جنيه للدولار.
بينما فقد الجنيه المصري أكثر من 23٪ منذ الخميس الماضي، حيث انخفض من مستويات 19.7 جنيه للدولار إلى المستويات الحالية قرب 24.42 جنيه للدولار.