ارتفعت أسعار الذهب في مصر مرة أخرى اليوم الخميس، على الرغم من تراجع الأسعار العالمية واستقرارها أمام الجنيه المصري، بعد أن دخلت موجة هبوط سريعة منذ تداول يوم الأربعاء.

يأتي ذلك في ظل تصريحات مفاجئة عن استخدام رجال الأعمال للذهب لتصديره للحصول على الدولار والعملات الأجنبية.

وسجلت أسعار الذهب المحلية في مصر أعلى مستوياتها على الإطلاق خلال تعاملات الثلاثاء، عندما اقترب الذهب عيار 24 من مستويات 2100 جنيه للجرام.

الأسعار الآن

  • ارتفع سعر عيار 24 إلى 1965 جنيهاً.

  • ارتفع سعر جرام الذهب عيار 1720 جنيهاً تقريباً.

  • قفز سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 1474 جنيهاً.

  • سجل سعر جرام الذهب عيار 14 مستوى 1147 جنيها.

  • بينما بلغ سعر الجنيه مستوى 13760 جنيها للجرام بدون صنعة.

رجال الأعمال والدولار

أكد إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب والمعادن النفيسة في مصر، أن الأسعار ستتراجع في السوق المحلي، مشيرًا إلى أن الزيادة تأتي نتيجة قيام رجال الأعمال بشراء الذهب وتصديره للحصول على الدولار لتوفير عوائد الدولار.

وأضاف إيهاب واصف، في حديثه مع برنامج إعلامي مصري “انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر إلى 1700 جنيه للجرام الآن، تزامنًا مع تراجع أسعار الذهب العالمية، مشيرًا إلى أن 1850 جنيهًا للجرام. هي زيادة وهمية نتيجة للطلب “.

وتابع “سعر جرام الذهب اليوم في مصر هو 21 قيراط ليس عادلا، واندفاع المواطنين لشراء الذهب كسبائك لم يكن من طبيعة المصريين، ولعبت وسائل التواصل الاجتماعي دورا مؤثرا في الزيادة الأخيرة في الطلب على الذهب “.

وأكد أن هناك زيادة في الطلب المحلي من المواطنين على شراء جنيهات الذهب مما أدى إلى ندرة المعروض من المعدن الأصفر لتلبية الطلب وبالتالي زيادة كبيرة في أسعاره، مشيرا إلى أن مصر لديها 12 مصنعا لمشغولات الذهب. وتحتل المرتبة 64 على مستوى العالم في تصدير المشغولات الذهبية.

يستمر التلاعب

طالب مسئولو منصة iSagha لتجارة الذهب بضرورة تدخل الدولة والجهات الرقابية للسيطرة على حركة التسعير داخل السوق، أو على الأقل لمعالجة العوامل التي أدت إلى فصل السعر المحلي عن السعر العالمي، والمحافظة على استقرار العرض داخل الأسواق.

بالإضافة إلى منع الاحتكار وإغلاق منافذ التهريب لبيع الذهب في الأسواق الخارجية لتوفير الدولار في ظل وقف الواردات.

التكهنات لا تتوقف

قال عضو شعبة الذهب سامح عبد الحكيم، إن الأسعار الحالية مبالغ فيها وهناك تكهنات غير مقبولة أدت إلى هذا التغيير في الأسعار وارتفاع غير مبرر، فيما انخفضت الأسعار العالمية إلى 1772 دولارًا مقابل 1800 دولار.

وأضاف سامح أن الاتجاه العالمي للذهب يجب أن يكون مؤثرا في حركة الأسعار، مؤكدا أن الفترة المقبلة قد تشهد تراجعا في الذهب في مصر مع تراجع المضاربة على المعدن النفيس.

قال عضو شعبة الذهب ان هناك مضاربين رئيسيين يجب أن يكون دورهم في تحديد سعر الذهب محدودا، مشيرا الى ان الحكومة تدعم ضبط التسعير وهناك تواصل مستمر من اجل خلق حالة من الهدوء في سوق الذهب خلال فترة الفترة القادمة.

الذهب عالميا

انخفض السعر الفوري بنسبة 0.2٪ إلى 1،783.11 دولار للأوقية، بينما انخفض بنسبة 0.2٪ إلى 1795.15 دولار للأوقية.