يحظى الاقتصاد السعودي بثناء جديد من صندوق النقد الدولي، الذي من المقرر أن يخفض توقعات النمو لأكبر الاقتصادات في العالم.
قال صندوق النقد منذ فترة إن المملكة العربية السعودية ستكون واحدة من أسرع الدول نمواً في العالم، ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بنسبة 7.6٪، وهو الأسرع منذ ما يقرب من 10 سنوات.
المزيد من التفاصيل
قال صندوق النقد الدولي، الأربعاء، إنه من المتوقع أن تنمو المملكة العربية السعودية بأسرع وتيرة لها منذ عشر سنوات، مما يجعلها واحدة من أسرع الدول نمواً في العالم هذا العام.
في تقرير استشاري، توقع الصندوق ومقره واشنطن أن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة قد ينمو بنسبة 7.6 ٪ هذا العام، وهو الأسرع منذ ما يقرب من عقد من الزمان.
وسيدعم هذا النمو إصلاحات واسعة النطاق وملائمة للأعمال وزيادة حادة في القدرة الإنتاجية والتعافي من الركود الناجم عن الوباء في عام 2022.
توقعات التضخم
وفيما يتعلق بالتضخم، فإنه سيظل عند 2.8٪ هذا العام، بحسب صندوق النقد الدولي، مضيفًا أنه من المتوقع أن تعزز المالية العامة للبلاد والوضع الخارجي بشكل كبير، بفضل زيادة الإيرادات غير النفطية وزيادة الإيرادات من الصادرات النفطية. .
وأشار الصندوق إلى أن الإجراءات الرائعة التي اتخذتها المملكة لتحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من المستثمرين وخلق فرص عمل في القطاع الخاص جعلت المملكة العربية السعودية صديقة للأعمال.
وقال الصندوق “هذه المبادرات، إلى جانب الحوكمة وإصلاح سوق العمل، سهلت ممارسة الأعمال التجارية (يمكن تسجيل الأعمال في ثلاث دقائق فقط)، وزادت من عدد المؤسسات الصناعية وزادت مشاركة المرأة في القوى العاملة”.
أعد التقرير الجديد أمين ماتي، مساعد مدير الصندوق، وسدرة الرحمن، الخبيرة الاقتصادية في إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي.
مبادرات ولي العهد
وأشار التقرير إلى أن هناك الآن المزيد من النساء العاملات في المملكة العربية السعودية بفضل مبادرات مثل إزالة القيود والتشريعات الرسمية التي تضمن المساواة في العمل، وحوافز أصحاب العمل لتوظيف النساء السعوديات ودعم رعاية الأطفال.
ونتيجة لذلك، تضاعفت نسبة النساء السعوديات في العمل في السنوات الأربع الماضية إلى 33٪، متجاوزة هدف 30٪ بموجب خطة 2030 ومتوسط 27٪ لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وبلغت الإيرادات النفطية للمملكة 250 مليار ريال (66.8 مليار) في الربع الثاني من عام 2022، بزيادة قدرها 89٪ عن العام السابق، حيث تنفذ الدولة استراتيجية رؤية 2030 لتنويع اقتصادها وتقليل اعتمادها على النفط.
بيانات قوية
وبحسب البيانات الرسمية لموازنة المملكة، جاءت بيانات الربع الثاني أفضل من الأول، حيث ارتفع الفائض إلى 78٪، مقابل زيادة قدرها 57.5٪ خلال الربع الأول، حيث سجل الفائض 57.5 مليار ريال.
وارتفعت الإيرادات غير النفطية في الموازنة خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 3 في المائة، لتصل إلى 120 مليار ريال، مقابل 115.9 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.
وشكلت الإيرادات غير النفطية نحو 32.4٪ من إجمالي إيرادات الموازنة السعودية للربع الثاني من العام الجاري، حيث بلغ إجمالي الإيرادات 370.36 مليار ريال.
فيما مثلت الإيرادات النفطية نحو 67.6٪ من إجمالي الإيرادات في الربع الثاني من عام 2022، بعد أن بلغت نحو 250.36 مليار ريال، مقابل 132.1 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.
وتجاوزت قيمة فائض الميزانية السعودية 135 مليار ريال في النصف الأول من عام 2022 منها 57.5 مليار ريال في الربع الأول من عام 2022 و 77.9 مليار ريال في الربع الثاني.