يستمر الحديث عن بيع المصرف المتحد، والذي أصبح مؤشراً على عودة تدفقات الأموال الساخنة من دول الخليج إلى مصر مرة أخرى.
المصرف المتحد .. بين التحويل والبيع
وبدأ الحديث عن المصرف المتحد في البداية بسبب تحوله إلى بنك إسلامي، ثم بنك متخصص في التمويل الأصغر، ثم ظهرت أنباء مؤخراً تفيد بأنه جزء من بيع للصندوق السيادي السعودي. لكن الصفقة أعاقتها خلافات بين البنك المركزي الذي يملك المصرف المتحد بنسبة 99.99٪ في قيمة الصفقة.
وبلغ حجم أصول المصرف المتحد 75 مليار جنيه بنهاية العام الماضي 2022، بحسب أشرف القاضي الرئيس الحالي للمصرف المتحد.
أثار عرقلة هذه الصفقة الحديث عن حصانة خليجية في ضخ الأموال في الاقتصاد المصري في الوضع الحالي، وأنه يريد رؤية المزيد من الإصلاحات التي أوصى بها صندوق النقد الدولي، بما في ذلك تحرير سعر العملة المصرية، الذي يقع بالفعل في نطاقه. سنة واحدة من 15 مستوى إلى 15 مستوى. 30.6 الآن.
يرى العديد من الخبراء والمحللين في الوضع الاقتصادي المصري، بما في ذلك تشارترد ستاندرد بنك، أن الاقتصاد المصري قد يحتاج إلى انخفاض جديد في قيمة الجنيه حتى تبدأ الأموال الخليجية في التدفق مرة أخرى، مما يسمح للبنك المركزي المصري بإعادة بناء احتياطياته من العملات الأجنبية.