في ما يعتبره الروس سياسة للدفاع عن النفس، تستعد روسيا لصفع الشركات الغربية التي أعلنت تضامنها مع فرض عقوبات على الشركات الروسية أو الانسحاب من الأعمال التجارية في روسيا.

قبل فترة وجيزة، وافق حزب روسيا الموحدة الحاكم، الذي ينتمي إليه الرئيس فلاديمير بوتين، في البداية على مشروع قانون لتأميم أصول الشركات الأجنبية التي تغادر موسكو بسبب غزو أوكرانيا.

ووفقًا لبيان الحزب، فإن الشركات التي يمتلك فيها أجانب من دول غير صديقة 25٪ من حصتها ستوضع تحت إدارة خارجية لمنع الإفلاس وإنقاذ الوظائف.

يمكن للشركات المملوكة للأجانب التي أعلنت عزمها تعليق العمليات في روسيا أن ترفض إخضاعها للإدارة شريطة أن تستأنف عملياتها في غضون خمسة أيام وتحتفظ بجميع موظفيها.

في حالة عدم الامتثال، ستعين المحاكم الروسية مديرًا مؤقتًا لمدة ثلاثة أشهر، وبعد ذلك سيتم عرض أسهم الكيان الجديد للبيع وتصفية الأسهم القديمة.

أعلنت أكثر من 300 شركة وعلامة تجارية حتى الآن سحب أو تعليق أو تقييد أنشطتها في روسيا في محاولة للضغط على الكرملين لوقف غزو أوكرانيا، وفقًا لمراقبة وزارة المالية الروسية.

البداية

اقترح عضو بارز في الحزب الحاكم في روسيا، الأربعاء، تأميم المصانع المملوكة للأجانب، التي أغلقت عملياتها في البلاد على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال أندريه تورتشاك، أمين المجلس العام لحزب روسيا الموحدة، في بيان على موقع الحزب على الإنترنت، إن الحزب يقترح تأميم مصانع إنتاج الشركات التي تعلن خروجها ووقف الإنتاج في روسيا، خلال ما وصفه بـ عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.

واعتبرت تركاك أن إغلاق الشركات بسبب عملياتها إجراء متطرف يمثل حربا على مواطني الدولة.

وقال أندريه تورتشاك إن روسيا لن تتسامح مع ذلك، ووعد بأن بلاده ستتخذ إجراءات انتقامية صارمة بما يتماشى مع قوانين الحرب.

صدمة أخرى

وقرر الرئيس فلاديمير بوتين قبل يومين حظر استيراد وتصدير المنتجات والمواد الخام من وإلى روسيا في عام 2022 بحسب القوائم التي يحددها مجلس الوزراء.

وبحسب البيان، فإن حظر الاستيراد والتصدير من وإلى روسيا لن يؤثر على المنتجات والمواد الخام التي يستهلكها المواطنون في احتياجاتهم اليومية.

ونص المرسوم على ما يلي “ضمان تطبيق الإجراءات الاقتصادية الخاصة التالية حتى 31 ديسمبر 2022، وحظر الصادرات خارج أراضي روسيا واستيراد المنتجات والمواد الخام إلى روسيا وفقًا للقوائم التي تحددها الحكومة الروسية . “

ووجهت الحكومة بتحديد قوائم الدول الأجنبية التي ستتأثر بهذه القرارات خلال يومين. وأكد المرسوم أن هذه الإجراءات لا تنطبق على المنتجات أو المواد الخام التي يستخدمها المواطنون لاحتياجاتهم الشخصية.

اقرأ المزيد عن تداعيات الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

توضيح المخاطر تود Fusion Media تذكيرك بأن البيانات الواردة في هذا الموقع ليست بالضرورة آنية وليست دقيقة. لا يتم توفير جميع العقود مقابل الفروقات (الأسهم والمؤشرات والعقود الآجلة) وأسعار الفوركس من قبل البورصات ولكن من قبل صانعي السوق، وبالتالي قد لا تكون الأسعار دقيقة وقد تختلف عن سعر السوق الفعلي، مما يعني أن الأسعار إرشادية وليست مناسبة لأغراض التداول. لذلك لا تتحمل Fusion Media أي مسؤولية عن أي خسائر تجارية قد تتكبدها نتيجة لاستخدام هذه البيانات.

لن تتحمل Fusion Media أو أي شخص مشارك مع Fusion Media أي مسؤولية عن الخسارة أو الضرر نتيجة الاعتماد على المعلومات بما في ذلك البيانات والاقتباسات والرسوم البيانية وإشارات الشراء / البيع الواردة في هذا الموقع. يرجى أن تكون على دراية كاملة بالمخاطر والتكاليف المرتبطة بتداول الأسواق المالية، فهي واحدة من أكثر أشكال الاستثمار خطورة.