وصل معدل التضخم السنوي المعلن اليوم إلى أعلى مستوى له في 24 عامًا عند 73.50٪، لكن مؤشر أسعار المستهلكين أظهر أبطأ زيادة منذ نوفمبر بزيادة شهرية قدرها 2.98٪.
قام وزير الخزانة والمالية بتقييم أحدث أرقام التضخم على حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي، وذكر أن التضخم قد دخل في اتجاه هبوطي. وصرح وزير الخزانة بأنهم تمكنوا من خفض معدل ارتفاع الأسعار بفضل السياسات المطبقة، وقال إنهم سيعملون على منع ارتفاع الأسعار وزيادة الدخل من خلال بعض الخطوات الإضافية التي يجب اتخاذها.
تضمنت تصريحات الوزير ما يلي
كشفت أرقام التضخم الصادرة اليوم أن الزيادة في التضخم قد تباطأت. انخفض المعدل الشهري للزيادة في مؤشر أسعار المستهلك، والذي كان 7.25٪ في أبريل، إلى 2.98٪ في مايو، ودخل التضخم في اتجاه هبوطي.
تلعب الزيادات الكبيرة في أسعار السلع الأساسية على المستوى الدولي، وخاصة الغذاء والطاقة، نتيجة تدابير مكافحة الوباء العالمي وبيئة الحرب، وبعض الاضطرابات في سلاسل التوريد دورًا أساسيًا في زيادة التضخم في بلدنا، كما هو الحال في جميع دول أخرى في العالم.
نواصل العمل بلا كلل للتأكد من أن مواطنينا هم الأقل تأثراً بارتفاع الأسعار من خلال السياسات التي ننفذها، وضوابط الأسعار، والتخفيضات الضريبية والإعانات، وبالفعل استمر التضخم في الانخفاض.
في الفترة المقبلة، ومع تأثير الظروف المناخية المواتية، نتوقع أن الزيادة في إنتاجنا الزراعي ستدعم بشكل إيجابي انخفاض التضخم.
بالإضافة إلى ذلك، مع الخطوات الإضافية التي سنتخذها، سنعمل على وقف ارتفاع الأسعار الذي يؤثر على الحياة اليومية لشعبنا، ومن ناحية أخرى، سنستمر في وقف التدهور السريع في مستويات الدخل والعمل على زيادته .
ستبقى محاربة التضخم على رأس أولوياتنا في الفترة المقبلة. لن نسمح أبدا لمواطنينا بأن يسحقهم التضخم!