يبدو أن شبح سوق الصرف الموازي، الذي نجحت مصر في كبحه لبعض الوقت، قد ظهر مجددًا وسط أنباء متضاربة وتسريبات حول مطالبات جديدة لصندوق النقد الدولي.

وعلى الرغم من تحرير البنك المركزي لأسعار الصرف مرتين خلال العام الجاري 2022، الأول جاء في مارس والثاني في أكتوبر الماضي، بحسب تقارير صحفية، يبدو أن تعويمًا جديدًا يلوح في الأفق.

قطع جديد

وبحسب الأسعار الرسمية لسوق الصرف، تعرض الجنيه المصري لانخفاض جديد أمام الدولار خلال تعاملات اليوم الثلاثاء بواقع 3 قروش.

كشفت شاشة أسعار البنوك الوطنية والبنك الأهلي وبنك مصر عن ارتفاع سعر الصرف إلى مستويات 24.59 جنيه للبيع ومستويات 24.54 جنيه للبيع.

وفي البنوك الخاصة ارتفع الدولار بنفس الوتيرة ووصل إلى مستويات 24.65 جنيه للبيع ومستويات 24.62 جنيه للشراء في بنكي أبوظبي الإسلامي والبنك الأهلي الكويتي.

وفي البنك المركزي المصري، ما زالت شاشة الأسعار غير محدثة، حيث تحافظ على أسعار أمس الاثنين عند 24.6283 جنيهًا للبيع، ومستويات 24.5507 دولارًا للشراء.

السوق السوداء

أفادت تقارير صحفية أن أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه تجاوزت مستويات 30 جنيها للدولار، فيما يعتقد خبراء السوق أن ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء قد يؤدي إلى تحرك جديد في البنوك، حتى يصل سعر الدولار إلى قيمته الحقيقية أمام الجنيه.

وفي وقت سابق توقع هاني جنينة الخبير والمحاضر بالجامعة الأمريكية اختفاء السوق السوداء للعملات الأجنبية خلال الربع الأول من العام المقبل، وأن تحصل مصر على جزء صغير من التمويل المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي. ديسمبر المقبل.

وأشار إلى أن السوق السوداء بعد قرار التعويم 2016 لم تختف حتى الربع الأول من عام 2017، وبالتالي هناك تشابه كبير بين السيناريوهين.

توقع الخبير والمحلل الاقتصادي هاني جنينة أن يشهد الدولار ارتفاعا طبيعيا خلال الفترة المقبلة ليتخطى حاجز 25 جنيها لكنه سيعود للتراجع مرة أخرى مع وصول استلام الدفعة الأولى لمصر. من صندوق النقد الدولي.

مطالب الصندوق

بعد تأخير أثار العديد من التساؤلات حول عدم إدراج مصر على جدول أعمال اجتماعات سوق النقد الدولي في الاجتماع الأول من ديسمبر، اتخذ صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، قرارا بإدراج الاتفاق مع مصر على جدول أعمال اجتماعاته. في 16 ديسمبر.

وفي وقت سابق، قال مصدر حكومي، بحسب وسائل إعلام رسمية، إن عدم إدراج مصر في جدول الاجتماع أمر طبيعي وليس مدعاة للقلق، حيث يمكن إضافته إلى جدول صندوق النقد الدولي في وقت لاحق من الشهر الجاري.

كان من المتوقع أن تحصل مصر على الموافقة النهائية في 7 ديسمبر على قرض بقيمة 3 مليارات دولار بالإضافة إلى 6 مليارات دولار من مقرضين دوليين.

يأتي ذلك بعد أن قامت مصر بتحرير أسعار الصرف، وإلغاء 5 مبادرات تمويلية منخفضة الفائدة، وتحويلها إلى الجهات الحكومية والوزارات

شروط إضافية

وبحسب الأخبار، ما زال صندوق النقد الدولي يدعو مصر إلى مزيد من الإجراءات، وكأن صندوق النقد الدولي يوافق على قرض لمصر، فلن يصرف القسط الأول إلا بشروط بعد الوصول إلى سعر صرف مرن وحقيقي.

ونص الصندوق على إلغاء كافة القيود المفروضة على التحويلات الرأسمالية والجارية، وإلغاء القيود المفروضة على الودائع الدولارية واستخدامها في عمليات الاستيراد.

توقعات البنك

توقعت بنوك الاستثمار الدولية، بما في ذلك ستاندرد تشارترد (ناسداك) وإتش إس بي سي، استمرار تراجع الجنيه المصري أمام الدولار خلال الأسابيع المقبلة، خاصة مع اقتراب التوقيع الرسمي على قرض صندوق النقد الدولي في الأشهر المقبلة.

وبحسب توقعات البنوك التي نشرتها بلومبرج، من المرجح أن يصل الجنيه المصري إلى مستويات تتراوح بين 26 جنيهًا للدولار إلى مستويات قريبة من 27.8 جنيهًا للدولار خلال الفترة المقبلة.

وقالت الوكالة إن مصر ستتجه إلى مزيد من التخفيض في سعر صرف الجنيه أمام الدولار قبل حصولها على قرض صندوق النقد الدولي المقرر في ديسمبر المقبل، متوقعة في الوقت ذاته مزيدا من التراجع خلال الأشهر الـ 12 المقبلة.

وأشارت الوكالة إلى ضعف مرونة سعر الصرف في مصر مقارنة بأوضاع السوق التي من المتوقع أن تشهد مزيدًا من التراجع خلال الأشهر المقبلة.

بناءً على تطورات سعر الصرف، ارتفع الدولار مقابل الجنيه حتى الآن بأكثر من 57٪ منذ التعويم الأول في مارس الماضي، بينما تشير التوقعات إلى أن ارتفاع الدولار سيتوسع إلى أكثر من 78٪ إذا انخفض الجنيه إلى مستويات. 28 جنيها للدولار.

خسائر الجنيه

منذ بدء عملية تحرير سعر الصرف الثانية في 26 أكتوبر، انخفض الجنيه أمام الدولار بنحو 5 جنيهات بما يعادل ربع قيمته، متراجعا من 19.7673 جنيها إلى المستويات الحالية متراجعا بنسبة 25٪.

بينما فقد الجنيه المصري إجمالاً منذ بدء تحرير أسعار الصرف في 21 مارس 2022 قرابة 9 جنيهات أي أكثر من نصف قيمته.

منذ بداية عملية التعويم، قفز سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بأكثر من 57٪ من 15.7786 جنيه للدولار إلى المستويات الحالية.