انخفض الجنيه يوم الأربعاء لليوم الثاني على التوالي، بعد فترة طويلة من الاستقرار استمرت 10 جلسات متتالية.
جاء تراجع الجنيه المصري، اليوم، على خلفية تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بأن قوة الدولار استنفدت جميع العملات الأخرى، وليس الجنيه المصري فقط.
الجنيه في الوسط
وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، قبل لحظات، انخفض الجنيه المصري بمقدار قرشين ليلامس مستويات قياسية جديدة، حيث سجل سعر الشراء 19.6595 جنيهًا للدولار، بينما كان سعر البيع 19.7673 جنيهًا للدولار.
وبحسب الأسعار الرسمية، يتبقى نحو 23 قرشا أمام الجنيه، حتى يتجاوز سعر الدولار مستويات 20 جنيها (EGX JUFO) للدولار، وهو ما يعتبره كثيرون عتبة نفسية مهمة في مسار الجنيه المصري.
الجنيهات في البنوك
وبحسب بيانات أكبر البنوك الوطنية، البنك الأهلي وبنك مصر، فقد انخفض الجنيه بمقدار قرشين جديدين إلى مستويات 19.73 جنيه للدولار للبيع و 19.67 جنيه للدولار للشراء.
في البنوك الخاصة، انخفض الجنيه بمقدار قرشين إلى مستويات 19.75 جنيه للدولار للبيع ومستويات 19.72 جنيه للدولار للشراء، في البنوك العقارية المصرية العربية، أبو ظبي الإسلامي، الأهلي الكويتي (بيريوس)، والتجاري الدولي (CIB).
تصريحات الرئيس
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن سعر الدولار لن يتغير دون زيادة الصادرات المصرية، وتوافر العملة الصعبة داخل الاحتياطي النقدي.
وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال اتصال لقناة محلية، أن الدولار سيبقى على عرش العملات العالمية، داعيا إلى عدم ربط سعر الصرف بقوة الاقتصاد المصري.
وقال الرئيس المصري إن البعض ينتقد الدولة دون معرفة حقيقة الوضع. الأمر الذي يسبب له حزنًا شخصيًا، مؤكدًا حزنه لأن الكثيرين لا يعرفون دواخل الأمور.
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه يدرك حقيقة الأوضاع في مصر بالتحديات والأرقام، مشيرًا إلى أنه يرحب بكل من لديه حلول للأزمات القائمة.
زيادة مفاجئة
وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إنه بناء على تكليفات الرئيس بوضع حزمة حماية اجتماعية للمواطنين ومراعاة للظروف الحالية فقد ناقش المجلس هذه الحزمة واعتمدها.
وأضاف في مؤتمر صحفي، أن مجلس الوزراء قرر رفع الحد الأدنى للأجور من 2700 جنيه إلى 3000 جنيه، مع الاستمرار في عدم زيادة الكهرباء حتى 30 يونيو 2023، والموافقة على علاوة استثنائية لمواجهة غلاء المعيشة، في بقيمة 300 جنيه لجميع العاملين بالدولة.
وكان رئيس الوزراء قد أعلن أنه في ضوء تكليفات رئيس الجمهورية بإعداد حزمة اجتماعية في ظل ظاهرة ارتفاع معدلات التضخم عالميا، سيعمل مجلس الوزراء خلال الفترة القليلة المقبلة على تطوير هذه الحزمة والإعلان عنها والبدء في تنفيذها. اعتبارًا من الشهر المقبل.
السعر ليس أزمة
قال مستشار محافظ البنك المركزي المصري هشام عز العرب، على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، إن استقرار سعر الجنيه ليس هدفا.
وأشار عز العرب إلى أن كل زيادة بنسبة 10٪ في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه تترجم إلى ارتفاع بنسبة 4٪ في التضخم في مصر، بينما تراجع الدولار بنسبة 10٪ أمام الجنيه يقلل التضخم بنسبة 0.5٪.
من ناحية أخرى أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط أن الحكومة المصرية تدعم مرونة سعر صرف الجنيه المصري إذا لزم الأمر.
أين يذهب الجنيه
توقعت إحدى وكالات “فيتش سوليوشنز” الأخيرة استمرار ضغوط سوق الصرف، الأمر الذي سيدفع الجنيه المصري لمزيد من التراجع.
وبحسب تقريرها المحدث عن التوقعات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قالت وكالة فيتش إن ضعف الجنيه المصري سيستمر خلال الأسابيع المقبلة، منهيا العام قرب 21 جنيها للدولار.
يتداول الجنيه المصري حاليًا عند أدنى مستوى له مقابل الدولار الأمريكي منذ تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي في نوفمبر 2016.
كان هذا الانخفاض مدفوعاً بالحرب في أوكرانيا وتدابير الدولة لتحقيق الاستقرار في السوق المحلية، بما في ذلك رفع أسعار الفائدة بنسبة ثلاثة بالمائة (300 نقطة أساس).
في غضون ذلك توقع التقرير تقارب أسعار السوق الرسمية وغير الرسمية لتصل إلى 21.5 جنيه مقابل الدولار قبل تباطؤ وتيرة التراجع.
بحلول ذلك الوقت، ستبلغ قوة الدولار ذروتها، وسيستقر الاقتصاد المصري وستبدأ تدفقات رأس المال (الاستثمار الأجنبي المباشر / تدفقات المحافظ) في الظهور.
وبحسب تقرير لوكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية، فإن سعر الدولار سينتهي في عام 2023 عند 22 جنيها مصريا.
وذكر التقرير أن مصر لا تزال في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الجديد من أجل تجاوز التداعيات الخطيرة للصراع الروسي الأوكراني.