رحلة طويلة من المعاناة التي عاشها الجنيه المصري خلال تعاملات 2022، بعد تعويم سعري صرف، فقد خلالها الجنيه المصري 57٪ من قيمته بعد الإعلان عن سياسة سعر صرف مرنة.

وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، أول تعاملات العام الجديد 2023، فإن سعر الصرف لا يزال عند نفس المستويات بنهاية العام الماضي، بعد خسائر تجاوزت 9 جنيهات مقابل.

..

الجنيه الآن

وبحسب أسعار الصرف الرسمية، وبعد تراجع الجنيه أمام الدولار في 28 ديسمبر بفارق قرشين، سجل الجنيه مستويات قريبة من 24.79 في البنك المركزي.

أظهرت شاشة أسعار البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، 1 يناير 2023، أن الجنيه سجل مستويات 24.7850 جنيهًا للدولار للبيع، ومستويات 24.7018 جنيهًا للدولار للشراء.

سجل سعر الصرف فى البنوك الوطنية والبنك الأهلى وبنك مصر، اليوم الأحد، مستويات 24.71 جنيه للبيع ومستويات 24.66 جنيه للشراء.

وفي البنوك الخاصة، سجلت أسعار الصرف، اليوم الأحد، متوسط ​​24.77 جنيهًا للدولار للبيع، ومستويات 24.74 جنيهًا للدولار للشراء.

الخسائر العامة

في الأول من يناير 2022، كان تداول الجنيه المصري، وفقًا لبيانات البنك المركزي، عند مستويات 15.7786 جنيهًا للدولار للبيع ومستويات 15.6517 جنيهًا للشراء، فاقدًا نحو 57٪.

في 21 مارس، عقب اعتماد أول قرار معوم في 2022، ارتفع سعر صرف الدول مقابل الدولار إلى مستويات 18.2884 جنيهًا للدولار للبيع، ومستويات 18.1519 جنيهًا للدولار.

اتخذ سعر الدولار مسارًا تصاعديًا عقب قرار تحرير سعر الصرف في 21 مارس، ليرتفع من مستويات 18.28 جنيهًا للدولار إلى مستويات 19.7673 جنيهًا للدولار في 26 أكتوبر 2022.

في صباح يوم 27 أكتوبر 2022، اتخذ البنك المركزي المصري، للمرة الثانية، قرار تحرير أسعار الصرف، بحيث قفز سعر صرف الدولار من 19.76 إلى مستويات 23 جنيها للدولار في 27 أكتوبر.

وحدث نفس الشيء في ذلك الوقت، حيث اتخذ الدولار مسارًا تصاعديًا، حيث قفز من 23 جنيهًا للدولار في 27 أكتوبر إلى مستويات 24.7850 جنيهًا للدولار في نهاية تعاملات 31 ديسمبر 2022.

السوق السوداء

في غضون ذلك، تميل السوق السوداء إلى الظهور مرة أخرى وإظهار وجهها القبيح، مما يؤدي إلى مزيد من الاختلالات والتشوهات في سوق الصرف المصري.

أفادت تقارير إعلامية وصحف محلية وعالمية، أن سعر صرف الدولار ارتفع عند ذروته إلى مستويات قريبة من 38 جنيهاً للدولار، بزيادة تجاوزت 13 جنيهاً عن الأسعار الرسمية.

نقطة تحول

مع تسلم البنك المركزي المصري الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي المتفق عليه بقيمة 3 مليارات دولار، بينما كان القسط الأول 375 مليون دولار، بدأت تحولات جذرية في السوق السوداء.

انخفض سعر صرف الدولار في السوق السوداء خلال الأسبوعين الماضيين، بحسب تقارير محلية وعربية ومصرية، من مستويات 38 جنيها للدولار إلى مستويات أقل من 30 جنيها للدولار.

رصدت بعض التقارير والقنوات المصرية تراجع أسعار الصرف في السوق السوداء إلى مستويات أقل من 28 جنيها للدولار، فيما يستقر الجنيه في السوق السوداء.

المركزية تحارب السوق السوداء

وعبر مجموعة من القرارات التي جاءت مفاجئة في معظمها، واصل البنك المركزي المصري تضييق الخناق على السوق السوداء بإصداره مجموعة من القرارات والتوجيهات.

  • أعلن البنك المركزي عن إلغاء قراره بالعمل بنظام الاعتمادات المستندية فقط، الصادر في فبراير الماضي، وقبول مستندات التحصيل لتنفيذ كافة عمليات الاستيراد.
  • – كلف البنك المركزي البنوك بشراء العملات الأجنبية وفتح حدود بطاقات الائتمان وبطاقات الخصم المباشر للاحتياجات بالعملة الأجنبية لأغراض التعليم والمعالجة دون حدود قصوى، بناءً على طلب العميل لتلك الاستخدامات، وتقديم المستندات الداعمة. من أجل هذا.
  • – قررت البنوك المصرية تقييد الإنفاق الدولي على بطاقات الائتمان والخصم الفوري لبعض فئات التجار بما في ذلك تجار المجوهرات.
  • قام البنك المركزي المصري بإرسال خطاب للبنوك في حالة عدم استلام حصيلة عمليات تصدير الذهب خلال مدة أقصاها 7 أيام عمل من تاريخ الشحن، وبعد متابعة البنك مع العميل فقط 3 أيام عمل القادمة، يجب إبلاغ البنك المركزي.
  • شدد البنك المركزي المصري على ضرورة إخطار العملاء بأي وسيلة اتصال بأنه يحظر إساءة استخدام بطاقات الائتمان وبطاقات الخصم المباشر، خاصة للعملاء الذين لا يغادرون البلاد.
  • رفعت البنوك سعر العمولة على السحوبات النقدية بالدولار والمشتريات خارج مصر إلى 10٪ بدلاً من 3٪.
  • قررت البنوك المصرية تعديل حدود السحب النقدي بالعملات الأجنبية على جميع البطاقات، وتعديل الحدود وقصر استخدام البطاقات على بعض المشتريات من الخارج.
  • دعا البنك المركزي المصري البنوك إلى التحقق من مشتريات العملاء من الخارج من خلال بطاقاتهم المصرفية، والتأكد من مغادرتهم البلاد فعليًا خلال توقيت الشراء.
  • إعفاء العملاء من كافة المصاريف والعمولات المتعلقة بخدمات التحويل البنكي للأفراد والتي تتم من خلال القنوات الإلكترونية (الإنترنت البنكي والموبايل) بالجنيه المصري.
  • – إعفاء عملاء النظام الوطني للمدفوعات الآنية – الذي انطلق في أبريل 2022 – من كافة المصاريف والعمولات المتعلقة بخدمات التحويل الفوري، حيث يعد النظام من أهم مشاريع البنية التحتية لأنظمة الدفع التي يرعاها البنك المركزي أن تكون مصر بديلاً متكاملاً للمدفوعات النقدية تتيح جميع خدمات الحوالات للعملاء في الوقت الفعلي. 7 أيام في الأسبوع، 24 ساعة في اليوم.
  • إلغاء كافة الرسوم الخاصة بتفعيل خدمات التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت (التجارة الإلكترونية) للشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي ترغب في تفعيل هذه الخدمة، وذلك لتحفيز الشركات على التوسع في استخدام الخدمات المالية الرقمية.
  • – تنفيذ سياسة تسعير جديدة لخدمات التحويل من خلال محفظة الهاتف المحمول،
  • إعفاء جميع العملاء من رسوم التحويل للمعاملة الأولى شهريًا للتحويل من أي محفظة هاتف محمول إلى أي محفظة أخرى
  • – وضع حد أقصى للمصروفات التي يتكبدها العميل لعمليات التحويل الأخرى التي تتم بين محافظ الهاتف المحمول التابعة لنفس مزود الخدمة بحيث لا تتجاوز قيمتها جنيه واحد فقط. بالنسبة لعمليات التحويل التي تتم بين أي محفظتين للهاتف المحمول غير تابعين لنفس مزود الخدمة، فقد تم تعديل السعر. القائمة بحد أقصى 15 جنيهاً للعملية الواحدة.