مع ارتفاع عجز الميزانية إلى مستويات قياسية، رفعت الدولة الواقعة في شمال إفريقيا أسعار الوقود للمرة الرابعة خلال عام بينما قررت رفع أسعار غاز الطهي لأول مرة منذ 12 عامًا.
وأعلنت وزارة الطاقة التونسية، السبت، عن ارتفاع أسعار أسطوانات غاز الطهي بنسبة 14 في المائة والوقود بنسبة ثلاثة في المائة، في إطار خطة لخفض دعم الطاقة، وهو ما يمثل تغييرا كبيرا في السياسة الداخلية في تونس. البحث عن قروض دولية.
المزيد من التفاصيل
وكشفت وزارة الطاقة التونسية، أن أسعار غاز الطهي التي تم رفعها لأول مرة منذ 12 عاما، سترتفع من 7.750 دينارا إلى 8800 دينار، ويعادل الدينار التونسي 0.31 دولار، بحسب أسعار الصرف اليوم.، الأحد.
قالت وزارة الطاقة التونسية في بيان رسمي إن سعر البنزين سيرتفع الثلاثاء المقبل بنسبة ثلاثة بالمئة من 2330 دينارا للتر الى 2400 دينار.
وهذه هي الزيادة الرابعة في أسعار الوقود هذا العام، حيث تتوقع تونس ارتفاع عجز الموازنة إلى 9.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022، مقارنة بـ 6.7٪ كان متوقعا في السابق بسبب الزيادة الحادة في أسعار الحبوب والطاقة.
المفاوضات النقدية الدولية
تونس، التي تواجه أسوأ أزمة مالية، تحاول الاتفاق على برنامج تمويل جديد مع صندوق النقد الدولي.
قال متحدث حكومي إن تونس تأمل في التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي قبل نهاية الشهر المقبل، بعد التوصل إلى اتفاق بشأن الأجور.
وقعت الحكومة التونسية والاتحاد العام التونسي للشغل، أمس، اتفاقية لزيادة أجور القطاع العام بنسبة خمسة في المائة، في خطوة قد تخفف التوتر الاجتماعي.
4 مليار قرض
وكان وزير الاقتصاد التونسي سمير سعيد قال في وقت سابق إن برنامج الإصلاح الوطني المقدم من تونس إلى صندوق النقد الدولي سيُعرض على مجلس إدارة الصندوق في وقت لاحق من العام الجاري.
تسعى تونس للحصول على قرض بقيمة 4 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، لكن مصادر تونسية قدرت أن البلاد ستحصل على ما بين 2 مليار دولار و 3 مليارات دولار.
في وقت سابق من هذا الشهر، اتفقت الحكومة التونسية ونقابات تجارية ونقابات عمالية كبرى على بدء محادثات بشأن الإصلاحات الاقتصادية التي طالب بها صندوق النقد الدولي من أجل منح تونس خطة إنقاذ.
يريد صندوق النقد الدولي من الاتحاد العام التونسي للشغل الموافقة رسميًا على الإصلاحات الحكومية، ومن المتوقع أن يتضمن البرنامج تدابير لخفض فاتورة أجور القطاع العام، وخفض الدعم، وتحديد مسار لإعادة هيكلة الشركات المدينة المملوكة للدولة.