أصدر البنك المركزي المصري، في بيان له، اليوم الثلاثاء، تحذيراً شديداً من التعامل في جميع أنواع العملات الرقمية، لما تنطوي عليه من مخاطر عالية، بحسب البيان.
وقال البنك المركزي إن هذا التحذير يأتي في ظل متابعته لظاهرة التداول عبر بعض المنصات الإقليمية والدولية، والتي تم الترويج لها بشكل كبير في الآونة الأخيرة.
مخاطر كبيرة
ورصد البنك مخاطر التعامل مع جميع أنواع العملات الرقمية الافتراضية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، تقلبات قيمتها بشكل كبير، واستخدامها في الجرائم المالية والقرصنة الإلكترونية، بحسب البيان.
وأوضح البنك المركزي أن من بين مخاطر هذه العملات أنها ليست صادرة من قبله أو من أي جهة إصدار مركزية رسمية يمكن الرجوع إليها، وبالتالي فهي تفتقر إلى أي غطاء مادي يضمن استقرار العملة ويحمي حقوقها. تجارها.
وفي السياق ذاته، حظر قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي – الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2022 – إصدار العملات الرقمية أو المتاجرة بها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو القيام بأنشطتها. المتعلقة بهم، وفقا للبنك.
وأوضح البنك المركزي أن من يخالف ذلك يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
في هذا السياق، يؤكد البنك المركزي المصري أن التعامل داخل جمهورية مصر العربية يقتصر على العملات الرسمية المعتمدة من قبل البنك المركزي المصري فقط، والبنك المركزي المصري يدعو المتعاملين في السوق المصري إلى توخي الحذر الشديد.، وعدم الانخراط في التعامل في هذه العملات عالية المخاطر.