يبدو أن الدولة التي حصلت على أكبر قرض في تاريخ صندوق النقد الدولي في أيام، تسير على خطى التجربة المصرية في حماية الاحتياطيات الأجنبية للبلاد.
وفقًا لوكالات الأنباء العالمية، تستعد الأرجنتين لتقييد الواردات وسط نقص في النقد الأجنبي، حيث تتجه الحكومة الأرجنتينية إلى إطلاق ثلاثة إجراءات في الأيام المقبلة تهدف إلى تقييد الواردات والحفاظ على احتياطيات البنك المركزي المتضائلة من النقد الأجنبي.
وتأتي هذه الإجراءات في وقت أظهرت بيانات جديدة عجزا تجاريا في يوليو تموز بلغ 437 مليون دولار، وهو ثاني عجز على التوالي لثالث أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية.
المزيد من التفاصيل
وبحسب النبأ، هناك حاجة إلى تنسيق أكثر سلاسة بين هيئة جباية الضرائب الأرجنتينية والجمارك والتجارة، مع إجراءات تهدف إلى طلب الواردات، والعناية بالدولار في البنك المركزي الأرجنتيني وتجنب التجاوزات.
ارتفعت صادرات الأرجنتين في الأشهر السبعة الأولى من العام بنسبة 22.4٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، بينما قفزت الواردات بنسبة 44.6٪.
يسعى أحد الإجراءات إلى تسريع الصادرات من خلال تقليل الإطار الزمني لاستيراد السلع دون دفع الضرائب. سيؤدي الإجراء إلى تقليل الوقت اللازم لتصدير البضائع إلى 120 يومًا من 360 يومًا.
قرض الصندوق
أعلن صندوق النقد الدولي منذ فترة عن أضخم قرض في تاريخه، حيث وافق المجلس التنفيذي للصندوق على قرض للأرجنتين بقيمة 50 مليار دولار، يتم صرفه على مدى 3 سنوات.
ويتوقع الاقتصاديون أن تحصل مصر على قرض بحجم يتراوح بين 15 و 20 مليار دولار، فيما أكد وزير المالية أن القرض سيكون أقل من 15 مليار دولار.
ومما يعزز توقعات الخبراء بشأن حجم القرض المصري حقيقة أن بعض الدول تتجاوز حصتها بنسب كبيرة جدًا، مثل الأرجنتين التي تزيد قروضها عن 1000٪ من حصتها في حقوق السحب الخاصة.
قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، إن بلاده تبتعد الآن عن الحصول على تمويل من صندوق النقد الدولي لسد فجوة التمويل في البلاد في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم.
التجربة المصرية
أصدر قرارا منتصف فبراير بوقف التعامل مع مستندات التحصيل في جميع عمليات الاستيراد، في إطار توجيهات حوكمة عمليات الاستيراد، وتفعيل نظام التسجيل المسبق للشحنات الذي بدأ تطبيقه إلزاميًا. اعتبارًا من بداية مارس لتخفيف الضغط على الصرف الأجنبي.
ويرى الخبراء أن هذا الملف من الملفات الشائكة التي تنتظر المحافظ الجدي، مع استمرار الخلافات بين طارق عامر (البورصة المصرية) والقطاع الخاص بشأن فتح الاعتمادات المستندية للمستوردين، حيث يعتقد البعض أن القرار أدى إلى تعطيل بعض الشركات وتعثر الصناعة.
واعترض اتحاد الصناعات وجمعية رجال الأعمال المصريين والاتحاد العام للغرف التجارية على هذا القرار، بينما تمسك البنك المركزي من جهة أخرى بموقفه من تنفيذ القرار، الأمر الذي دفع هذه الأطراف إلى مخاطبة رئيس الوزراء. .
وأقرت البنوك في أبريل (نيسان) تعليمات جديدة تمنع قبول موارد النقد الأجنبي مجهولة المصدر أو التي تم الحصول عليها من شركات الصرافة في عمليات الاستيراد، مما غذى الأجواء بين الطرفين.
مفاوضات الصندوق
لم تتوصل مصر بعد إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن حزمة تمويلية جديدة تتطلب مرونة أكبر في سعر صرف الجنيه مقابلها.
على مدار 4 أشهر، لم يتوصل الطرفان إلى اتفاق، حيث قال الصندوق في يوليو الماضي إنه أجرى مناقشات مثمرة مع السلطات المصرية حول السياسات والإصلاحات الاقتصادية التي ستدعمها تسهيلات الصندوق الموسع في الفترة المقبلة. .
تتفاوض مصر للحصول على تسهيل الصندوق الممدد (EFF)، وهو أحد البرامج التي يقدمها الصندوق لأعضائه، بينما توقع رئيس الوزراء أن تتوصل مصر إلى اتفاق مع الصندوق خلال أشهر، وفقًا لتصريحات رسمية في مايو.