قال مصدر مسؤول في النيابة العامة إن تحقيقات النيابة أسفرت عن توجيه اتهامات بحق 11 فردًا وكيانًا تجاريًا (تكوين إجرامي منظم بغرض اختلاس الأموال العامة).
كشفت إجراءات التحقيق المكثفة أن المازوت المذكور اختلس “المازوت المدعوم من الحكومة” بشرائه بكميات كبيرة، والاستفادة من حيازتهما لمحطات تعبئة الوقود، وإعادة بيعه بشكل غير قانوني لمن يهربه خارج المملكة ويبيعه في دول أخرى. .
بالإضافة إلى ارتكابهم عدد من الجرائم الأخرى، منها (غسل الأموال والتزوير والتستر ومخالفة نظام الرقابة المصرفية)، تم القبض عليهم وإحالتهم إلى المحكمة المختصة للمطالبة بالعقوبات المقررة في هذا الشأن.
65 سنة
صدر الحكم القضائي المتضمن إدانة الجناة بما نسب إليهم، والحكم عليهم بالحبس مدة إجمالية (65) سنة، ومصادرة الأشياء والأصول المستخدمة في الجريمة وعائداتها، و الوسائل التي ارتكبت بها.
إضافة إلى الغرامات التي تزيد على 29 مليون ريال، ومنع الكيانات التجارية من التعاقد مع الجهات العامة، وإلغاء تراخيص محطات الوقود العائدة لمرتكبيها، وترحيل الوافدين من البلاد بعد انتهاء مدة عقوبتهم.
وأكد المصدر حرمة الجناية على المال العام، وأن انتهاكها يتطلب مساءلة جنائية صارمة، مشيرا إلى أن النيابة العامة مستمرة في حماية الاقتصاد الوطني من الاعتداء.
وقالت النيابة العامة إنها ستقدم كل من يسعى للإضرار بأمن البلاد واقتصادها إلى المحكمة المختصة للمطالبة بالعقوبات المقررة في هذا الشأن.