قال مصدر مسؤول في النيابة العامة السعودية، إن التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة أسفرت عن توجيه اتهام إلى 11 شخصًا وكيانًا تجاريًا بتكوين تشكيل إجرامي منظم بغرض اختلاس المال العام.
كشفت إجراءات التحقيق المكثفة أن المازوت المذكور اختلس “المازوت المدعوم من الحكومة” بشرائه بكميات كبيرة، والاستفادة من ملكيتهم لمحطات تعبئة الوقود، وإعادة بيعه بطريقة غير مشروعة لمن قاموا بتهريبه خارج المملكة وبيعه في دول أخرى. .
بالإضافة إلى ارتكابهم عدد من الجرائم الأخرى، منها (غسل الأموال والتزوير والتستر ومخالفة نظام الرقابة المصرفية)، تم القبض عليهم وإحالتهم إلى المحكمة المختصة للمطالبة بالعقوبات المقررة في هذا الشأن.
65 سنة
صدر الحكم القضائي بإدانة الجناة بما نسب إليهم، والحكم عليهم بالحبس مدة إجمالية (65) سنة، ومصادرة الأشياء والأصول التي استعملت في الجريمة وعائداتها، و الوسائل التي ارتكبت بها.
بالإضافة إلى الغرامات التي تزيد على 29 مليون ريال، ومنع الكيانات التجارية من التعاقد مع الجهات العامة، وإلغاء تراخيص محطات الوقود العائدة لمرتكبيها، وترحيل الوافدين من البلاد بعد انتهاء مدة عقوبتهم.
وأكد المصدر حرمة الجناية على المال العام، وأن انتهاكها يتطلب مساءلة جنائية صارمة، مشيرا إلى أن النيابة العامة مستمرة في حماية الاقتصاد الوطني من الاعتداء عليه.
وقالت النيابة العامة إنها ستقدم كل من يسعى للإضرار بأمن واقتصاد البلاد إلى المحكمة المختصة للمطالبة بالعقوبات المقررة في هذا الشأن.