يبدو أن المفاوضات بين صندوق النقد الدولي والحكومة المصرية قد شهدت تطورات جديدة، بعد التقدم الملحوظ في برنامج العروض الحكومية الذي أعلنه رئيس الوزراء المصري هذا الأسبوع.
قال مصدر مطلع لشبكة CNN إن الحكومة المصرية تعتزم بدء إجراءات ة الأولى لبرنامج الإصلاح التمويلي والاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي الشهر المقبل بدلاً من سبتمبر.
احصل على الشريحتين معًا
وأعلن رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقده الثلاثاء، أن الحكومة أبرمت عقود بيع أصول حكومية لشركات خاصة، بقيمة 1.9 مليار حتى الآن، في إطار خطة الطرح الحكومية. مشيرة إلى أنها تستهدف مليار دولار إضافية من خلال الخروج من شركات جديدة.
وفي الوقت نفسه، قالت وزيرة التخطيط المصرية، هالة السعيد، خلال المؤتمر الصحفي نفسه، إن الحكومة باعت حصصًا أقلية في 3 شركات في صندوق ما قبل الإصدار، بحصص تتراوح بين 25 في المائة إلى 30 في المائة، بسعر أقل. بقيمة 800 مليون دولار لشركة أبوظبي التنموية القابضة. الإمارات ADQ.
وأضاف المصدر، وهو مسئول بوزارة المالية المصرية، أن الحكومة تريد دمج ة الأولى مع الثانية، حيث تهدف من هذا الأمر إلى الحصول على الشريحتين الثانية والثالثة من القرض معًا، اللتين ستصل قيمتهما. أكثر من 690 مليون دولار والحصول عليها. خلال شهر سبتمبر.
تواجه مصر نقصًا في النقد الأجنبي منذ مارس من العام الماضي، بعد موجة التضخم العالمية واندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، والتي تسببت في زيادة فاتورة الاستيراد، وخروج الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة، والتي مثلت جزء كبير من السيولة الدولارية في البلاد، ومنذ ذلك الحين حاولت الحكومة ترشيد الواردات للسيطرة على مواردها الدولارية.
وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت أنها توصلت إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد في أكتوبر الماضي للحصول على قرض جديد لسد فجوة التمويل التي قدر الصندوق بنحو 17 مليار دولار، ولحل أزمة النقد الأجنبي في المقابل. لبرنامج إصلاح اقتصادي يقوم على التحرير الكامل لسعر الصرف وخروج الدولة. من النشاط الاقتصادي من خلال بيع عدد من الأصول الحكومية.
خفضت مصر قيمة الجنيه المصري بنحو 50 في المائة منذ فبراير 2022، بعد أن أدت الحرب الأوكرانية إلى خروج المستثمرين الأجانب من سوق الخزانة المصرية ونقص حاد في العملات الأجنبية.
ووعدت مصر بالسماح للعرض والطلب بتحديد سعر العملة في إطار حزمة إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار وقعتها مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر.
تلقت مصر الدفعة الأولى من صندوق النقد الدولي في ديسمبر الماضي، بقيمة 347 مليون دولار، بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق، ومن المقرر استلام الدفعات المتبقية في مارس وسبتمبر من كل عام من 2023 إلى 2026.
واستقر سعر الصرف الرسمي عند حوالي 30.90 جنيهًا للدولار لعدة أشهر، بينما تراجعت العملة المصرية في السوق السوداء إلى حوالي 37 إلى 39 جنيهًا للدولار خلال الأيام القليلة الماضية.
الكل ينتظر قرار الاحتياطي الفيدرالي الذي يعد أهم حدث يحرك الأسواق العالمية ويكتب مستقبل التداول واتجاهات الذهب والدولار. لذلك نقدم لكم ندوة الاستثمار المجانية عبر الإنترنت وحوار مفتوح مع المحلل غيث أبو هلال لمعرفة أهم نقاط قرار الاحتياطي الفيدرالي وتداعياته وأفضل أشكال التداول الحذر بهذا القرار.
كل ما عليك القيام به هو التسجيل..