ارتفع مؤشر مقايضة التخلف عن السداد لمدة 5 سنوات في تركيا إلى أعلى مستوى له منذ عام 2008، بارتفاع 800 نقطة. يوضح هذا المؤشر قدرة تركيا على سداد الديون، والتي تسمى علاوة المخاطرة. الزيادة في مستويات مقايضة المخاطر تعني زيادة في القدرة على التخلف عن السداد للديون.
تتضاءل الرغبة في المخاطرة على مستوى العالم مع ارتفاع التضخم، واضطراب أسعار الصرف في تركيا وسط مخاوف من حدوث ركود عالمي. خلال الفترة الحالية، تسعى البنوك المركزية، وخاصة الاحتياطي الفيدرالي، إلى رفع أسعار الفائدة في ظل ارتفاع معدلات التضخم، وتعلن البنوك المركزية الكبرى الأخرى، بما في ذلك البنك المركزي الأوروبي، عن قربها من رفع أسعار الفائدة. في اجتماع البنك المركزي الأوروبي يوم أمس، أعلن صناع السياسة أنهم سيبدأون في رفع أسعار الفائدة بحلول 25 مايو المقبل.
خلال الفترة الحالية، تسعى البنوك المحلية للاقتصادات الناشئة إلى رفع أسعار الفائدة، لكن البنك المركزي التركي والحكومة التركية أشارا إلى أن نهج السياسة النقدية سيبقى كما هو، ويميل إلى التقليل، مما زاد الضغط على الأصول من البلاد.
حاول صناع السياسة اتخاذ بعض الإجراءات للتخفيف من تأثير قرارات خفض سعر الفائدة، لكن هذه القرارات لم تمنع تراجع سعر صرف الليرة التركية ومقايضة الائتمان. أما السياسة النقدية السهلة فتأتي بدورة نمو وزيادة فرص العمل وصادرات الاستثمار، لكن صانعي السياسات يعانون من معدلات تضخم عالية.
وصعد الدولار الأمريكي اليوم، بعد أن أظهر ارتفاعه على أساس سنوي، إلى أعلى مستوى منذ عام 1981، ليسجل 8.6٪.
بلغ سعر صرف الدولار مقابل الليرة التركية في حدود 17.25 ليرة تركية للدولار، وزادت مقايضة مخاطر الائتمان بمقدار 900 نقطة أساس.
- 580 نقطة أساس بعد صدمة 2022
- 640 نقطة أساس لمستوى مارس 2022
- 660 نقطة أساس في مارس 2022
- 817 نقطة أساس في يونيو 2022
بقلم نجدت إرجنسوي