قامت وكالة التصنيف الائتماني Standard & Poor’s بتحديث توقعاتها للاقتصاد إلى سلبي، مع تصنيف ائتماني B.
وقالت وكالة ستاندرد آند بورز في يناير الماضي، إن النظرة المستقبلية لمصر مستقرة، بسبب توقعات بتدفق الاستثمارات الخليجية التي ستدعم الاقتصاد المصري وتساعده على تلبية احتياجات التمويل الخارجية الضخمة. وقالت وكالة التصنيف الائتماني حينها إن الحكومة تجري إصلاحات قياسية تعزز الرؤية المستقبلية، وتعني أن الدولة المصرية ستكون قادرة على الوفاء بالتزاماتها المالية للدائنين في الخارج للعام المالي 2022-2023 والتي تبلغ قيمتها. إلى 18 مليار.