قال البنك المركزي في بيان عاجل اليوم الاثنين، إنه اكتشف مجموعة من الممارسات غير القانونية المتعلقة بسوق الصرف الأجنبي.

وقال البنك المركزي المصري، بحسب البيان، إن هذه الممارسات تهدف إلى زعزعة الاستقرار النقدي والمالي للبلاد بالمخالفة لأحكام القانون، ومحاولة تحقيق أرباح سريعة بطرق غير مشروعة.

وشدد البنك المركزي المصري على متابعة ورصد هذه الانتهاكات بشكل مستمر لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن، حيث يلاحظ ما يلي

أولا .. استخدام البطاقات

هناك زيادة مطردة في استخدامات بطاقات الائتمان وبطاقات الخصم المباشر خارج الدولة، على الرغم من حقيقة أن العملاء الذين صدرت لهم هذه البطاقات موجودون داخل الدولة.

بلغ ذروته في منتصف الأسبوع الماضي، بمبالغ تصل إلى 55 مليون في يوم واحد، بزيادة أكثر من 5 مرات عن المتوسط ​​اليومي في الربع الأخير من العام السابق.

وهذا يدل على سوء استخدام هذه البطاقات، مما استدعى اتخاذ إجراءات وضوابط تمنع إساءة استخدام بطاقات الائتمان وبطاقات الخصم المباشر للعملاء الذين لم يغادروا البلاد، وكذلك تشديد الرقابة على طلبات النقد الأجنبي لأغراض السفر. خارج البلاد.

من ناحية أخرى، سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية للتحقق مما إذا كان العميل قد سافر أم لا.

في حالة التحقق من عدم سفر العميل أو إساءة استخدامه للبطاقات، سيتم إيقاف التعامل على البطاقة، وسيتم إبلاغ مكتب الائتمان المصري، وكذلك الجهات ذات الصلة، لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة في هذا الصدد. .

أصدر البنك المركزي تعليمات صارمة للبنوك لمراعاة وضع حدود كافية لتلبية الاحتياجات الفعلية للعملاء من النقد الأجنبي، وخاصة لأغراض التعليم والمعالجة من خلال البطاقات، مع الحفاظ على الحدود السابقة للعملاء الموجودين في الخارج من قبل. إصدار الضوابط الجديدة في 22 ديسمبر 2022، وكذلك عدم الالتزام بأي قيود على بطاقات العملاء الذين لديهم حسابات بالعملة الأجنبية وتدفع استخداماتهم بنفس العملة.

ثانياً، تداول السلع

وقام البعض بتداول السلع داخل جمهورية مصر العربية بالعملات الأجنبية، بالإضافة إلى مراقبة المخالفات في التحويلات المالية من المصريين المقيمين بالخارج، عبر قنوات غير مشروعة غير مصرح لهم بإجراء هذه التحويلات.

وهذا مخالف لأحكام المادة 212 من قانون البنك المركزي والنظام المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2022، والتي نصت على مخالفته بالسجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، و غرامة مالية لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه أو مبلغ الجرم موضوع الجريمة أيهما أكبر. .

وذلك لكل من يتعامل بالنقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك أو يمارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على ترخيص وفقاً لأحكام المادة (209) من هذا القانون.

ثالثا .. تأسيس الشركات

يقوم البعض بتأسيس شركات ذات طبيعة خاصة خارج الدولة تعمل كوسيط، خاصة في مجالات التصدير والسياحة، وتهدف إلى إبقاء النقد الأجنبي خارج الدولة والتعامل معه خارج الإطار القانوني.

كما تطلب بعض هذه الشركات شراء النقد الأجنبي من القطاع المصرفي المصري رغم احتفاظها بعائدات متراكمة من النقد الأجنبي في الخارج. في حالة إثبات ذلك، سيتم اتخاذ جميع الإجراءات المقررة ضد هذه الشركات ومساهميها.

ويؤكد البنك المركزي أن الجهاز المصرفي لعب دورًا فاعلًا في الإفراج عن البضائع في الموانئ بنحو 5 مليارات دولار منذ بداية الشهر الجاري، لتلبية احتياجات السوق.

لا يتم المساس بسرية الحساب

من ناحية أخرى، يؤكد البنك المركزي المصري عدم انتهاك سرية حسابات عملاء البنوك في مصر، الأمر الذي جعل البنك المركزي وقانون الجهاز المصرفي يضعان ضمانات مشددة لحمايتها.

كفلت حماية سرية بيانات عملاء القطاع المصرفي وحساباتهم وودائعهم وصناديقهم الائتمانية وخزائنهم بالبنوك، وكذلك سرية المعاملات ذات الصلة.

كما نص القانون على عدم جواز الاطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها لأي جهة بشكل مباشر أو غير مباشر إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة أو من أحد ورثته. أو من أحد المندوبين عن كل أو بعض هذه الصناديق أو من ينوب عنه. الممثل القانوني أو من ينوب عنه أو بناء على حكم قضائي أو حكم تحكيم.

وفي النهاية يؤكد البنك المركزي أنه يراقب عن كثب تطورات سوق الصرف الأجنبي، وأنه يتخذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة أي ممارسات تضر بالاقتصاد الوطني، وكذلك اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للسيطرة على السوق وتحقيق الاستقرار النقدي. الظروف في المستقبل القريب.

كن حذرا

ويطالب البنك المركزي المواطنين بتوخي الحيطة وعدم التخلف عن أي ممارسات تهدف إلى تحقيق أرباح سريعة بوسائل غير مشروعة. من أجل الحفاظ على أموالهم وتجنب الوقوع تحت القانون.

في النهاية يؤكد البنك المركزي على متانة وصلابة القطاع المصرفي وقدرته على الصمود أمام كافة الصدمات بما يضمن الحفاظ على الودائع