أظهرت بيانات اقتصادية يوم الخميس أن الاقتصاد الألماني نما في الربع الثاني متجاوزًا توقعات المحللين، مدعومًا بإنفاق القطاع الخاص والحكومة على الرغم من أزمة الطاقة وارتفاع التضخم والحرب في أوكرانيا.
وقال المكتب إن أكبر اقتصاد في أوروبا نما بنسبة 0.1 بالمئة على أساس ربع سنوي و 1.8 بالمئة على أساس سنوي. جاءت البيانات أفضل من التقديرات الأولية عند 0٪ نمو ربع سنوي و 1.5٪ نمو سنوي، على الرغم من أنها لم تبدد المخاوف من حدوث ركود في أكبر اقتصاد في أوروبا.
في الوقت الذي يتوقع فيه المحللون تراجع الاقتصاد الألماني في الربع الثاني على أساس ربع سنوي.
قال جورج تيل، مدير المكتب الفدرالي للإحصاء “على الرغم من صعوبات وظروف الاقتصاد العالمي، ظل الاقتصاد الألماني متماسكًا في الربعين الأولين من عام 2022”.
كان نمو الاقتصاد الألماني خلال الربع الثاني من هذا العام مدفوعًا بالإنفاق الحكومي مع استمرار مساهمة الإنفاق الاستهلاكي، لكن الرياح المعاكسة للنمو تزداد قوة، حيث خفضت روسيا الإمدادات إلى أوروبا، بما في ذلك ألمانيا، مع ارتفاع أسعار المستهلكين في معدلات قياسية.
وسط ألمانيا
في وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلن البنك المركزي الألماني (Bundesbank) عن توقعات أكثر قتامة للاقتصاد الألماني.
وكتب البنك في تقريره الشهري لشهر أغسطس (آب) أن تراجع الناتج الاقتصادي في الشتاء “أصبح مرجحا أكثر”.
يتوقع البنك ألا يحرز الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا أي تقدم في الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2022.
يتوقع البنك المركزي الألماني أن “المستوى المرتفع من عدم اليقين بشأن إمدادات الغاز في الشتاء القادم والزيادات الحادة في الأسعار من المرجح أن تضع ضغطًا كبيرًا على الأسر والشركات”.