بعد أيام قليلة من قرار بنك إنجلترا، والذي جاء متماشياً مع توقعات الخبراء بزيادة 0.5٪، أصبح الآن 2.25٪ من 1.75٪، وهو أعلى معدل منذ عام 2008، مما يشير إلى أن البنك يتابع في تقدم بنك الاحتياطي الفيدرالي في تفضيله للركود على التضخم.
بيانات الناتج المحلي الإجمالي
انكمش الاقتصاد البريطاني في الربع الثاني، على الرغم من تسجيل عجز الحساب الجاري في البلاد أقل من المتوقع، حيث جاء النمو أقل من المعدلات المسجلة في الربع الأول، وفقًا للبيانات الصادرة مؤخرًا.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إنه على أساس ربع سنوي، ارتفع بنسبة 0.2٪ في أبريل حتى يونيو، بعد أن سجل 0.8٪ في الربع الأول.
وانكمش في الربع الثاني ليسجل نموا بنسبة 4.4٪ فقط بعد أن سجل 8.7٪ في الربع الأول.
وبلغت 33.8 مليار جنيه (37.60 مليار).
الجنيه الاسترليني نحو التكافؤ
يقول UBS إن المخاوف بشأن القدرة على تحمل الديون في المملكة المتحدة تبدو مستعدة للبقاء تحت الضغط.
انخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 4.7٪ يوم الاثنين، بعد انخفاضه بنسبة 3.6٪ يوم الجمعة، حيث واصل المستثمرون رد فعلهم على حزمة التخفيضات الضريبية وزيادة الإنفاق من قبل حكومة رئيسة الوزراء ليز تروس الجديدة.
كما قفز العائد على السندات الحكومية البريطانية لأجل 10 سنوات إلى 4.13٪ من 3.5٪ في التعاملات المبكرة يوم الجمعة، ويعكس رد الفعل المخاوف من أن الحزمة المالية تضع المالية العامة لبريطانيا على مسار غير مستدام وفقًا للبنك.
الركود قادم
ترى Standard & Poor’s Global أن بريطانيا في خضم ركود اقتصادي أكثر اعتدالًا من إجمالي هذا العام، حيث تستعد أوروبا لفصل شتاء صعب ووسط مخاطر الائتمان المتزايدة.
قالت ستاندرد آند بورز إن المملكة المتحدة في خضم ركود معتدل بدأ بالفعل في الربع الثاني وسيستمر لأربعة فصول متتالية، حيث تواجه الأسر تضخمًا عند 9.9٪ وسط توقعات بمزيد من الارتفاع خلال فصل الشتاء.
مع ذلك، وجد التقرير أن إجراءات الدعم المالي التي تنفذها الحكومة البريطانية ستحمي بشكل كبير ميزانيات الأسر من ضغوط التضخم الكبيرة في فصل الشتاء.
تتوقع ستاندرد آند بورز أن يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة من 2.25٪ إلى 3.25٪ بحلول فبراير من العام المقبل.
بينما تتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي لبريطانيا بنسبة 3.3٪ في عام 2022، قبل أن يتقلص بنسبة 0.4٪ في عام 2023.
وأشارت وكالة التصنيف الائتماني إلى أن اقتصاد المنطقة سيتوقف عن النمو في الربع الرابع من العام الجاري والربع الأول من عام 2023.
انتقادات لاذعة
انتقد صندوق النقد الدولي ووكالة التصنيف موديز الاستراتيجية الاقتصادية الجديدة لبريطانيا التي فشلت في الحفاظ على قوة العملة وتسببت أيضًا في تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد.
أدى التدخل النادر لصندوق النقد الدولي في سياسات بريطانيا، وهو الملاذ الأخير، إلى زيادة الضغط على وزير المالية الجديد كواسي كوارتينغ لإعادة تقييم السياسة التي أدت إلى انهيار قيمة الأصول البريطانية وتسبب في ارتفاع تكاليف الاقتراض في المملكة المتحدة. وأوروبا.
كما أدى إلى اضطراب في سوق الرهن العقاري، مما أدى إلى تحذيرات من انخفاض حاد في أسعار المساكن.