تباطأت بيانات التضخم البريطانية، التي جاءت في أعقاب بيانات التضخم الأمريكية، أكثر من المتوقع، في إشارة قوية إلى أن جهود البنوك المركزية لاحتواء التضخم تؤتي ثمارها.

كشف مؤشر أسعار المستهلك (سنويا) (نوفمبر) عن تباطؤ التضخم إلى مستويات 10.7٪، مقارنة بالتوقعات التي سجلت 10.9٪، بينما كانت القراءة السابقة لشهر أكتوبر 11.1٪.

على أساس شهري، كشف مؤشر أسعار المستهلك (شهريًا) (نوفمبر) عن تباطؤ في التضخم إلى مستويات 0.4٪، مقارنة بالتوقعات التي سجلت 0.6٪، بينما كانت القراءة السابقة في أكتوبر 2٪.

من ناحية أخرى، أظهر مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي الشهري (نوفمبر) 0.3٪، مقارنة بالتوقعات عند 0.5٪، بينما كانت القراءة السابقة لشهر أكتوبر 0.7٪.

بيانات إيجابية

ارتفع مؤشر أسعار التجزئة (نوفمبر) أكثر من المتوقع إلى 0.6٪، مقارنة بالتوقعات بارتفاع 0.5٪، في حين كان القرار السابق في أكتوبر 2.5٪.

ارتفع مؤشر أسعار التجزئة (سنويًا) (نوفمبر) أكثر من المتوقع إلى مستويات 14٪، مقارنة بالتوقعات عند 13.9٪، بينما كانت القراءة السابقة لشهر أكتوبر 14.2٪.

الأعلى منذ 41 عامًا

وفي أكتوبر الماضي، ارتفعت معدلات التضخم في بريطانيا إلى 11.1٪، لتسجل أعلى مستوى في 41 عامًا، مقارنة بتوقعات تسجيل مستويات 10.7٪ ومقارنة بالقراءة السابقة عند 9.9٪. على أساس شهري، سجل التضخم ارتفاعًا بنسبة 2٪، بينما كانت التوقعات تشير إلى أنه سيسجل 1.7٪ فقط.

وبحسب البيانات، بلغ تضخم أسعار الغذاء أعلى مستوى له منذ 42 عاما منذ أبريل 1980. وكان التضخم مدفوعا بارتفاع فواتير الغاز والكهرباء، وقفزة في تكاليف الطعام والشراب.

وجاءت أكبر مساهمة في المعدل السنوي في أكتوبر 2022 من الإسكان والخدمات المنزلية، وجاءت ثاني أكبر مساهمة من الأطعمة والمشروبات غير الكحولية، والتي فاقت مساهمة النقل.

بنك انجلترا

كان بنك إنجلترا من أوائل البنوك المركزية الكبرى التي رفعت أسعار الفائدة للسيطرة على ارتفاع الأسعار، حيث رفع أسعار الفائدة منذ ديسمبر الماضي ثماني مرات على التوالي.

قام بنك إنجلترا في آخر مرة برفع أسعار الفائدة في نوفمبر الماضي بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية إلى 3 في المائة من 2.25 في المائة، وهي أعلى نسبة منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008.

كانت الأسواق تتوقع أن يقوم البنك برفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع هذا الأسبوع من 3.00٪ إلى 3.50٪، بحسب محللي السوق الذين أكدوا صعوبة رفع أسعار الفائدة بقوة مع تصاعد المخاوف من حدوث ركود اقتصادي في بريطانيا. انكماش معظم القطاعات الرئيسية.