ضاعفت البورصة المصرية خسائرها خلال تعاملات الخميس، التي دخلت يومها الثالث على التوالي، تزامنًا مع انخفاضات في البورصة العالمية، بعد تحول في الرغبة في المخاطرة تجاه الأصول بسبب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي المرتقب.
جنبًا إلى جنب، يتزامن تراجع مؤشر السوق الرئيسي في البورصة المصرية مع زيادات ملحوظة في سعر الصرف في السوق المحلي، قبل أيام قليلة من اجتماع البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة.
وجاء تراجع السوق المصري خلال تعاملات الخميس، وسط استمرار نزوح المستثمرين الأجانب، بالتزامن مع استمرار عمليات الشراء للمؤسسات المصرية، وتحول الاستثمارات العربية.
يشار إلى أنه في ختام تعاملات أمس الأربعاء، انخفضت القيمة السوقية للأسهم المصرية من مستويات 713.237 مليار جنيه بنهاية تعاملات أمس الثلاثاء إلى مستويات 701.652 مليار جنيه فيما خسرت نحو ملياري جنيه الثلاثاء الماضي. .
الخريف الثالث
تراجع المؤشر الرئيسي للسوق المصري للجلسة الثالثة على التوالي، ليفقد 115 نقطة بنهاية تعاملات اليوم الخميس، أو ما يعادل انخفاضه 1.1٪، بعد أن تراجع أمس الأربعاء بنسبة 2٪، فيما فقد هبط 0.4٪ الثلاثاء الماضي.
جاء تراجع المؤشر وسط تراجع ملحوظ في وتيرة السيولة التي بلغت نحو 1.3 مليار جنيه مقابل نحو 1.7 مليار جنيه خلال تعاملات أمس، بعد تداول 481 مليون سهم.
أثرت موجة التراجع الأخيرة على أسعار حوالي 114 ورقة مالية في نهاية تعاملات اليوم الخميس، فيما ارتفعت أسعار 79 ورقة مالية، فيما ظلت أسعار حوالي 19 ورقة مالية مستقرة.
مبيعات الأجانب
اتجهت تعاملات الأجانب والعرب نحو عمليات بيع مكثفة خلال تعاملات الخميس، حيث سجل الأجانب صفقات بيع صافية بلغت 196 مليون جنيه بعد أن سجلوا إجمالي مبيعات بلغ 488 مليون جنيه.
من ناحية أخرى، اتجهت تعاملات المصريين نحو عمليات شراء مكثفة بعد البيع بقيمة 1.09 مليار جنيه، مقابل مشتريات بقيمة 1.28 مليار جنيه، ليصل صافي التعاملات إلى 190.6 مليون جنيه نتيجة شراء، جاء معظمها من حصة المؤسسات. .
من ناحية أخرى، شهدت تعاملات المستثمرين العرب تحولا نحو الشراء، بعد أن أسفرت عن صفقات شراء صافية بقيمة 5.5 مليون جنيه، جاءت جميعها من حصة الأفراد في وقت كانت تعاملات المؤسسات العربية تتجه نحو البيع.