في حين تلاشت آمال الرهانات على اجتماع استثنائي للبنك المركزي، على غرار الاجتماعين السابقين، يبدو أن الجنيه المصري يضرب توقعات السوق بشأن اجتماع طارئ، مع استقرار أسعار الصرف حتى الآن.

للمرة الأولى، بعد 3 أيام من الاستقرار والتماسك، يتحرك الجنيه في سوق الصرف الرسمي خلال تداولات اليوم، الإثنين، بثلاث مرات، مقابل العملة الأمريكية.

يأتي ذلك في الوقت الذي تتخبط فيه السوق السوداء وسط تسجيل مستويات قياسية، إلا أن معظم المصادر تشير إلى عدم وجود تنفيذ فعلي وتبادلات للأسعار المعروضة، بحسب العديد من التقارير الصحفية.

وكانت الأسواق تنتظر اجتماعا مفاجئا للبنك المركزي المصري، بعد الموافقة النهائية من صندوق النقد الدولي على مصر للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار، مع استلام الدفعة الأولى البالغة 375 مليون دولار.

نص صندوق النقد الدولي على تحول دائم إلى نظام سعر صرف مرن لتعزيز المرونة في مواجهة الصدمات الخارجية وإعادة بناء الاحتياطيات الاحتياطية الخارجية

الجنيه الآن

كشفت شاشة القروض الرسمية للبنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، عن انخفاض الجنيه أمام الدولار بمقدار 3 قروش، ليسجل سعر البيع عند 24.7653 جنيهًا للدولار، فيما سجل سعر الشراء مستويات 24.6865 جنيهًا للدولار.

وفي البنوك الوطنية والبنك الأهلي وبنك مصر، ارتفع سعر صرف الدولار بمقدار 3 قروش، إلى مستويات 24.69 جنيهًا للدولار للبيع، ومستويات 24.64 جنيهًا للدولار للشراء.

في البنوك الخاصة، المصري الخليجي، أبو ظبي الإسلامي، بنك المشرق، الأهلي الكويتي (بيريوس)، التجاري الدولي (CIB)، سجل سعر البيع 24.75 جنيهًا للدولار، بينما سجل سعر الشراء 24.72 جنيهًا. لكل دولار.

تطور سعر الصرف

وبحسب المعدلات الرسمية، بدأ انخفاض الجنيه صباح 20 مارس 2022، منخفضًا من مستويات 15.7 جنيهًا للدولار إلى المستويات الحالية بالقرب من 24.77 جنيهًا للدولار، فاقدًا ما يقرب من 57٪ من قيمته بعد تعويمين.

بينما سجلت تراجعات العملة المصرية منذ التعويم الأول في مارس وحتى هذه اللحظة، بحسب شائعات وتسريبات السوق السوداء، تراجعا بنسبة 143٪، متراجعا من مستويات 15.7 جنيه للدولار إلى مستويات قريبة من 38 جنيها (البورصة المصرية). ) لكل دولار.

تمنح الحكومة المصرية معاملات السوق الموازية لأسعار الصرف المعروفة في وسائل الإعلام بالسوق السوداء، وفي هذا السياق تفرض مجموعة من القوانين والعقوبات القاسية.

سيناريوهات التعويم

قال US Goldman Sachs (NYSE) إن استمرار الجنيه عند مستوياته الحالية غير مستدام، لكنه أضاف أن “تخفيض آخر لقيمة العملة لن يحل هذه المشكلة بمفرده”. ضوابط رسمية أو غير رسمية على رأس المال، ولكن هذا ليس هو الحال دائمًا.

وأشار إلى أن سعر الصرف الحقيقي الفعلي في مصر – الذي يقيس القوة الشرائية الخارجية للعملة المحلية – يظهر أن الجنيه مقوم بأقل من قيمته الحقيقية، وفي نفس الوقت ينخفض ​​سعر السوق الموازية بشكل حاد ويسجل نحو 36 جنيها للدولار. – وقت كتابة تقرير البنك – أي أقل من 33٪ من السعر الرسمي.

توقعات الفائدة 200 نقطة

أصدرت إدارة البحوث بمجموعة HC للأوراق المالية والاستثمار توقعاتها بشأن قرار محتمل من لجنة السياسة النقدية في ظل الأوضاع الحالية في مصر، حيث توقعت قيام البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس في لمواجهة التضخم في اجتماعه المقبل المقرر عقده يوم الخميس 22 ديسمبر.

توقع بنك BNP Paribas (EPA ) أن يعقد البنك المركزي المصري اجتماعا استثنائيا قبل أن يناقش صندوق النقد الدولي، في اجتماع يوم 16 ديسمبر، اتفاقية تمويل لمصر، وفقا لمذكرة بحثية صادرة عن البنك، والفرنسية. توقع البنك أن يتحرك البنك المركزي المصري بطريقة أكثر حسماً تجاه تعويم الجنيه ورفع سعر الفائدة بنسبة 2٪ على الأقل.

الاجتماع السابق

وتنتظر الأسواق المصرية قرار البنك المركزي في 22 ديسمبر الجاري، بعد موافقة صندوق النقد الدولي على حصول مصر على قرض بقيمة 3 مليارات دولار مع استلام الدفعة الأولى من القرض.

يأتي القرار وسط حالة من القلق من اجتماع غير عادي على غرار الاجتماعات السابقة قد يشهد انخفاضًا جديدًا في قيمة الجنيه، خاصة بعد موافقة الصندوق على القرض بشرط الحصول على سعر صرف مرن دائم.

يشار إلى أن السعر الرسمي للجنيه المصري يقترب حاليًا من مستويات 24.7 جنيه للدولار، فيما أفادت وكالة رويترز وسي إن بي سي، بحسب مصادر في سوق الصرف، أن سعر الدولار في السوق الموازية يقترب من 40 جنيهاً للدولار. الدولار.

جدير بالذكر أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قررت في اجتماع خاص يوم 27 أكتوبر رفع سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس والانتقال إلى نظام سعر صرف مرن دائم.

وقرر البنك المركزي المصري، في الاجتماع الأخير، ترك قوى العرض والطلب لتحديد قيمة الجنيه مقابل سلة من العملات الأجنبية الأخرى، مما أدى إلى انخفاض سعر العملة بنسبة 14٪ في ذلك اليوم.

وعليه، أدى ذلك إلى ارتفاع إجمالي في أسعار الفائدة في مصر في عام 2022 إلى 500 نقطة أساس، بينما انخفضت قيمة العملة المحلية بنحو 60٪ من مستويات 15.7 جنيه للدولار في 20 مارس إلى المستويات الحالية.

قيمة الجنيه والسوق السوداء

أكد محافظ البنك المركزي السابق هشام عز العرب، عضو مجلس إدارة البنك التجاري الدولي، أنه واثق من أن الاقتصاد المصري سيتغلب على مشكلات سعر الصرف الحالي.

وأضاف عز العرب أن الحكومة تسير في الاتجاه الصحيح عبر سلسلة من الإجراءات الاقتصادية الإصلاحية التي أعلنت عنها قبل اتفاق صندوق النقد الدولي، وأن قيادة البنك المركزي قادرة على التحكم في إيقاع السوق.

قال عز العرب العملة من وسائل السياسة النقدية، وهي وسيلة وليست غاية. وأضاف أن العملة المحلية أقل بمقدار جنيهين عن قيمتها أمام الدولار.

قال هشام عز العرب، إن السوق السوداء فرضت أرقاماً غير مبررة مع استغلال الوضع، وأثيرت شائعات للاستفادة منها، مثل شائعتين عن الاجتماع الاستثنائي للبنك المركزي مساء الخميس الماضي، وقبل ذلك أن صندوق النقد الدولي سيفعل ذلك. لا توافق على البرنامج مع مصر.

وكشف عز العرب عن حصول بعض المستوردين على سعر صرف الدولار من البنوك بالسعر الرسمي وتحميل المستهلكين مسؤولية المنتج النهائي بأسعار الصرف في السوق السوداء.

وقال عز العرب إن الهدف الأساسي للحكومة والبنك المركزي هو تثبيت الأسعار من خلال استهداف التضخم، مؤكدا أن المشكلة الحالية تتمثل في وجود فجوة تمويلية نتيجة خروج الأموال الساخنة قبل الحرب مباشرة. التضخم العالمي.