بعد أيام من قرار الهند حظر صادرات القمح الهندي لتلبية الطلب المحلي وسط ارتفاع الأسعار، يبدو أن الهند على وشك اتخاذ قرار مماثل بشأن السكر.
قالت مصادر حكومية وصناعية إن الهند تخطط لتقييد صادرات السكر لأول مرة منذ ست سنوات لمنع ارتفاع الأسعار المحلية وقد تنهي صادرات هذا الموسم عند ثمانية ملايين طن.
وبحسب الأنباء، من المرجح أن تعلن الحكومة الهندية القرار مطلع الشهر المقبل.
المزيد من التفاصيل
على الرغم من أن إنتاج السكر قد يصل إلى مستوى قياسي هذا العام، إلا أن المخزونات تنضب بسرعة بسبب الصادرات.
وقال مسؤول حكومي كبير “الصادرات غير الخاضعة للمراقبة يمكن أن تخلق ندرة وقد ترتفع الأسعار المحلية خلال موسم العطلات”.
وبحسب الأنباء، فقد خططت الحكومة لسقف 8 ملايين بينما قال أحد المسؤولين إن الحكومة تدرس أيضًا خيار فرض ضريبة على الصادرات لتثبيط المبيعات الخارجية.
إرتفاع الأسعار
القيود التي تفرضها الهند، ثاني أكبر مصدر للسكر في العالم، من المرجح أن ترفع الأسعار أكثر.
يشار إلى أن ذلك يتزامن مع قفزة في أسعار السكر الأبيض العالمية التي وصلت الخميس الماضي إلى أعلى مستوى لها في 5 سنوات.
ستكون أي قيود على صادرات السكر هي الأولى منذ أن فرضت الهند ضريبة بنسبة 20٪ في عام 2016
حظر القمح
قررت الهند في منتصف مايو حظر تصدير القمح وسط ارتفاع الأسعار المحلية وموجة حر شديدة أضرت بالإنتاج، لتنضم إلى موجة الحمائية الغذائية.
أعلنت الحكومة أنها تحظر تصدير القمح لإدارة الأمن الغذائي العام للبلاد على الرغم من أنها ستواصل السماح بالشحنات بموجب خطابات الاعتماد الحالية.
وقالت الحكومة الهندية في ذلك الوقت إنها ستسمح للدول التي تحتاج إلى القمح لتلبية احتياجات أمنها الغذائي بالتقدم إلى الحكومة للحصول على إعفاء.