بعد جلسة دامية من الخسائر خسرت خلالها البورصة المصرية أكثر من 18 مليار جنيه في ساعات قليلة أمس الأحد، تفاقمت خسائر الأسهم في 4 جلسات إلى 40 مليار جنيه.

نجحت البورصة المصرية في تعويض جزء من خسائرها الحادة بنهاية تعاملات اليوم الاثنين، قبل يومين فقط من اجتماع البنك المركزي بشأن قرار سعر الفائدة.

يرى خبراء ومراقبون أن توقعات زيادة الفائدة من جانب البنك المركزي المصري تزيد من الضغط على أداء الأسهم، حيث يرى البعض أن الزيادة تمهد الطريق لإصدار سفن ادخارية جديدة ذات عوائد عالية. تنافس الأسهم.

خروج الاجانب

وجاء ارتفاع المؤشر وسط استمرار ضغوط البيع من جانب المستثمرين الأجانب، بعد تسجيل صافي صفقات بيع بلغت 239 مليون جنيه، فيما اتجهت التعاملات العربية إلى شراء صافي تعاملات في حدود 43 مليون جنيه.

زادت المبيعات الخارجية منذ بداية العام، وسجل الأجانب صافي مبيعات في البورصة المصرية منذ بداية عام 2022، بقيمة نحو 18.5 مليار جنيه، فيما واصل المستثمرون العرب تسجيل صافي مشتريات بنحو 2 مليار جنيه، على الأسهم المدرجة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام الجاري.

خسائر فادحة

يشار إلى أن خسائر البورصة المصرية تفاقمت في ختام تعاملات اليوم الأحد لتقفز إلى أكثر من 19 مليار جنيه، لتصل خسائر السوق المصري في 4 جلسات فقط إلى 40 مليار جنيه.

ودخلت الأسهم المصرية في موجة خسائر عنيفة بدأت في منتصف تعاملات الأسبوع الماضي، وتحديداً يوم الثلاثاء، لتفاقم خسائر البورصة التي تراجعت ثلاث جلسات متتالية في ختام تعاملات الخميس الماضي.

تكثفت تراجعات البورصة المصرية مع التراجع في البورصة العالمية بعد تحول الرغبة في المخاطرة نحو الأصول بسبب قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي المرتقب وسط توقعات برفع أسعار الفائدة في حدود 100 نقطة أساس.

جنبًا إلى جنب، يتزامن تراجع مؤشر السوق الرئيسي بالبورصة المصرية مع زيادات ملحوظة في سعر الصرف في السوق المحلية، قبل أيام قليلة من اجتماع البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة.

40 مليار تتبخر

ارتفعت القيمة السوقية للبورصة المصرية، بنهاية تعاملات اليوم الاثنين، إلى مستويات 682.167 مليار جنيه، بزيادة نحو 15 مليار جنيه.

خسرت الأسهم المصرية الثلاثاء الماضي نحو 3 مليارات جنيه، بينما خسرت يوم الأربعاء أكثر من 12 مليار جنيه، فيما خسرت قرابة 7 مليارات جنيه يوم الخميس، لتتراجع القيمة السوقية للأسهم المصرية إلى مستويات 694.3 مليار جنيه، بخسائر قدرها 22 مليار جنيه.

143 ارتفاع

وخلافا لانخفاضات الأمس الدراماتيكية، ارتفعت أسعار 143 ورقة مالية اليوم، فيما انخفضت أسعار 57 ورقة مالية، وظلت أسعار 9 أوراق مالية دون تغيير عن الإغلاق السابق.

بعد 4 جلسات من التراجع العنيف، صعد السوق المصري، مرتفعا بأكثر من 0.9٪ أو 91 نقطة، ليصل إلى مستويات 9854 نقطة في نهاية تعاملات اليوم الاثنين.

الأحد الأسود

انخفض المؤشر الرئيسي للسوق المصري بنهاية تعاملات أمس الأحد، في حدود 3.13٪، وهو أعلى معدل تراجع منذ جلسة 4 يوليو، ليفقد قرابة 316 نقطة.

ارتفعت خسائر البورصة المصرية في 4 جلسات متتالية بمقدار 571 نقطة، لينخفض ​​المؤشر من 10434 نقطة إلى 9763 نقطة، وهو أدنى مستوى في المؤشر منذ 3 أغسطس الماضي.

انخفض المؤشر الرئيسي للسوق المصرية، EGX 30، الخميس الماضي، ليخسر 115 نقطة، متراجعًا بنسبة 1.1٪، بعد أن هبط يوم أمس الأربعاء، بنسبة 2٪، بينما تراجع بنسبة 0.4٪ الثلاثاء الماضي.

الفائدة والسيولة

قال رامي الدقاني، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إن نقص السيولة يمثل التحدي الأول للبورصة المصرية. وأشار إلى القيام بجولات ترويجية في الأسواق الخارجية وخاصة الخليجية، وأخيراً طرح منتجات جديدة مثل البيع على المكشوف وتداول عقود الكربون.

تخطط مصر لإطلاق برنامج عروض لجمع 40 مليار دولار على مدى 5 سنوات، بحسب تصريحات سابقة لوزيرة التخطيط المصرية، هالة السعيد، وتستهدف الحكومة طرح حصص من 10 شركات حكومية في البورصة المصرية قبل نهاية يونيو 2023.

يعتقد المحللون أن البورصة المصرية تنتظر قرار البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة خوفا من تداعيات القرار، حيث يتوقع البعض أن تصدر البنوك الوطنية أوعية ادخارية جديدة في حال قرر البنك المركزي المصري رفع الفائدة. معدلات.

تقوم الأسواق بتسعير زيادة أسعار الفائدة من جانب البنك المركزي المصري بعد ارتفاع معدلات التضخم الأسبوع الماضي لتتجاوز أهداف البنك المركزي المصري، حيث توقع خبراء السوق زيادة من 100 إلى 200 نقطة أساس. .