أطلق الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الاستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية.

يأتي ذلك كخطوة جديدة نحو الريادة وجعل المملكة العربية السعودية مركزًا عالميًا في هذا القطاع بحلول عام 2030، مما يساهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في تنويع الاقتصاد، وتوفير فرص عمل في مختلف القطاعات، وتقديم خدمات عالية. ترفيه على مستوى للمواطنين والمقيمين والزوار على حد سواء.

كلمة ولي العهد

وقال سمو ولي العهد “إن طاقة وإبداع الشباب السعودي وعشاق الألعاب الإلكترونية هي محرك الاستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية التي تلبي تطلعات مجتمع الألعاب محليًا وعالميًا من خلال توفير وظائف جديدة ومميزة لهم. والفرص الترفيهية بهدف جعل المملكة مركزًا عالميًا لقطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية بحلول عام 2030. “

أهداف الإستراتيجية

وتتضمن الاستراتيجية ثلاثة أهداف رئيسية لها تأثير مباشر على المواطنين والقطاع الخاص ومحبي ومحترفي الرياضة والألعاب الإلكترونية حول العالم.

– رفع جودة الحياة من خلال تحسين تجربة اللاعبين وتوفير فرص ترفيهية جديدة.

تحقيق أثر اقتصادي من خلال المساهمة في الناتج المحلي بنحو 50 مليار ريال بشكل مباشر وغير مباشر.

خلق فرص عمل جديدة تصل إلى أكثر من 39 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة بحلول عام 2030، وتوفير بيئة تأسيسية لتطوير الكفاءات.

تهدف الإستراتيجية إلى الوصول إلى الريادة العالمية وتعزيز مكانة المملكة على الساحة الدولية، من خلال إنتاج أكثر من 30 لعبة تنافسية على مستوى العالم في استوديوهات المملكة.

الوصول إلى البلدان الثلاثة الأولى في عدد لاعبي الرياضات الإلكترونية المحترفين.

86 مبادرة

تعتزم المملكة تنفيذ هذه الاستراتيجية من خلال 86 مبادرة تغطي سلسلة القيمة بأكملها، أطلقتها وتديرها حوالي 20 وكالة حكومية وخاصة، من إطلاق حاضنات الأعمال واستضافة الأحداث الكبرى للألعاب والرياضات الإلكترونية.

بالإضافة إلى إنشاء أكاديميات تعليمية وتطوير أنظمة محفزة تضمن مواكبة وتيرة النمو السريع في هذا القطاع، تنقسم هذه المبادرات إلى ثمانية مجالات تركيز، بما في ذلك تطوير التكنولوجيا والأجهزة، وإنتاج الألعاب، والرياضات الإلكترونية، والخدمات الإضافية.

هذه على عكس محاور التمكين الأخرى التي تشمل البنية التحتية والتنظيم والتعليم واكتساب المواهب، فضلاً عن التمويل والدعم المالي.