قال مصدر مسئول في النيابة العامة السعودية، إن نيابة المال باشرت إجراءات التحقيق مع عشرة متهمين، بينهم ستة مخالفين لنظام الإقامة وأربعة وافدين.
وبحسب النبأ، شكل المخالفون عصابة إجرامية للاحتيال على مستخدمي أجهزة الصراف الآلي بطرق احتيالية تتضمن التظاهر بمساعدتهم في الإجراءات المصرفية ومعرفة كلمة مرور المستخدم من خلال ذلك.
ثم قاموا باستبدال البطاقات المصرفية للضحايا دون علمهم، وأعادوا استخدام البطاقة من قبلهم بعد ذلك، وحجزوا الأموال الموجودة داخل الحسابات المصرفية لاستبدالها وتحويلها إلى متهمين آخرين.
مذكرة توقيف
وقد صدرت بحقهم مذكرة توقيف، حيث تعتبر الأفعال التي يرتكبونها من الجرائم الكبرى التي تتطلب القبض عليهم، وسيتم استكمال إجراءات التحقيق بحقهم، وسيتم إحالتهم إلى المحكمة المختصة للمطالبة بعقوبات شديدة في هذا الصدد.
وأكد المصدر أن أي سلوك أو نشاط ينطوي على جناية على المال، أو بالاحتيال والاستغلال والخداع، هو إثم، وأنه من التصرفات التي تتطلب مساءلة شديدة.
ولفت المصدر إلى ضرورة الحذر من التساهل في الثقة بالآخرين في استخدام قنوات الخدمات المصرفية، وعدم مشاركة البيانات المصرفية والمعاملات المالية مع الآخرين.
تحذير سابق
وقالت النيابة قبل أيام، بحسب تغريدة على تويتر
التوقيع الإلكتروني البيانات الإلكترونية المتضمنة في المعاملة الإلكترونية أو المضافة إليها أو المرتبطة منطقيًا بها، والتي تستخدم لإثبات هوية الموقّع وموافقته على المعاملة الإلكترونية.
أي ممارسات في هذا الصدد تنطوي على أعمال احتيالية أو غير قانونية تعتبر جريمة كبرى ومذكرة توقيف.