أصدر البنك المركزي تعليمات جديدة لتسهيل عمليات الاستيراد، كما كرر تعليمات أخرى كان قد أصدرها سابقًا، عقب اجتماع نائب محافظ البنك المركزي مع المصنعين.
وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن أهم التعليمات الصادرة عن البنك المركزي للبنوك بشأن عمليات الاستيراد هي
– يتم الافراج عن الشحنات المستوردة إلى المستوردين بقيمة تصل إلى 25 ألف مرة كل 6 أشهر، بينما يتم الإفراج عن الشحنات التي تزيد قيمتها عن 25 ألف دولار باستخدام النموذج 4
– استثناء المكون الأجنبي من فتح اعتماد مستندي في حالة البضائع الإلكترونية التي يتم تجميعها في مصر وتتكون من أجزاء محلية بجانب الأجزاء المستوردة، ويتم قبول مستندات الشحن في ضوء أنها من متطلبات الإنتاج.
قبول عائدات ودائع الشركات النقدية بالعملات الأجنبية الناتجة عن عمليات التصدير مع دول الجوار “ليبيا – سوريا – السودان – فلسطين – العراق – اليمن”.
بالإضافة إلى استخدامه في تنفيذ عمليات الاستيراد مع مراعاة نسبة قيمة الودائع مع حجم وطبيعة النشاط المعتاد للعميل وقيمة المستندات الدالة على عملية التصدير.
المزيد من التفاصيل
يجب على المصدر استكمال نسخة طبق الأصل من البيان الجمركي مصدق من الجمارك المختصة وفرع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وقطاع التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة حسب الدوريتين الصادرتين عن البنك المركزي في 13 مايو 2015 و 20 أكتوبر 2015.
يشار إلى البنك المركزي في حالة التصدير والإيداع النقدي لدى أي دولة غير الدول المذكورة
– السماح للبنك المركزي باستخدام أرصدة الشركة الأم بالعملات الأجنبية في البنوك المحلية الناتجة عن نشاط لتنفيذ عملية الاستيراد، على أن يتم بيعها للبنك، ويقوم البنك بإعادة بيعها دون هامش بيع وشراء.
بداية الاختراق
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة المصرية والبنك المركزي إلى الانخراط بسرعة في حل أزمات المستوردين.
وكانت هناك تقارير في الدوائر المالية والمصرفية في مصر أن البنك المركزي المصري سيلغي قريباً قرار الاعتماد المستندي لتسهيل الاستيراد، والعودة للعمل بآلية التحصيل المستندي.
وكان رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، قد غرد عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر، عن قيام البنك المركزي المصري بإلغاء الاعتمادات المستندية والعودة إلى نظام التحصيل المستندي.
بداية الازمة
وكان البنك المركزي قد أصدر في فبراير الماضي قرارًا بوقف التعامل مع مستندات التحصيل في جميع عمليات الاستيراد والعمل بالاعتمادات المستندية بدلاً من ذلك.
جاء القرار في إطار توجيهات مجلس الوزراء بشأن حوكمة العمليات، وتفعيل نظام التسجيل المسبق للشحنات، والذي سيبدأ تطبيقه إجباريًا اعتبارًا من بداية شهر مارس الماضي، وفقًا لـ البيان المركزي.
ثم جاءت تعليمات رئاسية في مايو الماضي توجه رئيس الجمهورية باستبعاد مستلزمات الإنتاج والمواد الأولية من فتح الاعتمادات المستندية في البنوك قبل عملية الاستيراد، والعودة إلى النظام القديم من خلال مستندات التحصيل.