منذ لحظات، أصدر البنك المركزي اجتماعاً طال انتظاره عقب توقيع اتفاقية قرض صندوق النقد الدولي النهائية مع مصر بقيمة 3 مليارات دولار.
قرر البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، رفع أسعار الفائدة 300 نقطة أساس.
الجنيه اليوم
استقر الجنيه المصري في سوق الصرف الرسمي، نهاية تعاملات الخميس، عند مستويات أول أمس الثلاثاء، حيث سجل الجنيه تراجعا واحدا، في حدود 3 قروش، خلال 7 أيام متتالية.
كشفت شاشة الأسعار الرسمية للبنك المركزي المصري، اليوم الخميس، عن استقرار الجنيه أمام الدولار، حيث سجل سعر البيع مستويات 24.7653 جنيهًا للدولار، فيما سجل سعر الشراء مستويات 24.6865 جنيهًا للدولار. وفي البنوك الوطنية والبنك الأهلي المصري وبنك مصر، استقر سعر صرف الدولار عند مستويات 24.69 جنيهًا للدولار للبيع ومستويات 24.64 جنيهًا للدولار للشراء. وفي البنوك الخاصة، المصري الخليجي، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك المشرق، والأهلي الكويتي (بيريوس)، والتجاري الدولي (CIB)، سجل سعر البيع 24.75 جنيهًا للدولار، بينما سجل سعر الشراء 24.72 جنيهًا. جنيه لكل دولار.
السوق السوداء
وتراجع سعر الصرف في السوق السوداء بعد التوقيع على قرض الصندوق إلى 29 جنيها للدولار مقابل 38 جنيها للدولار قبل التوقيع.
وقبل التوقيع تجاوزت مستويات 33 جنيها للدولار وسط حالة شرسة من المضاربات في ظل توقعات بتعويم ثالث للعملة المحلية.
تنبؤات ما قبل القرار
توقع خبراء السوق أن يرفع البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، سعر الفائدة على الودائع الليلية بمقدار 200 نقطة أساس، في إطار محاولاته للحد من التضخم المتصاعد بعد التراجع الحاد في قيمة العملة المحلية.
أشارت متوسط التوقعات إلى قيام البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة على الودائع إلى 15.25٪ وفائدة الإقراض إلى 16.25٪ في الاجتماع الدوري للجنة السياسة النقدية.
ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس في اجتماع مفاجئ عقد في 27 أكتوبر وفي نفس اليوم انخفضت قيمة العملة المحلية بنسبة 14.5٪.
وقفز معدل التضخم الرئيسي في مصر إلى أعلى مستوى في خمس سنوات عند 18.7 بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني من 16.2 بالمئة في أكتوبر تشرين الأول.
وقال البنك المركزي بعد اجتماع أكتوبر الماضي إن الأسعار ستستمر في تجاوز النطاق المستهدف للتضخم البالغ 5-9 في المائة خلال الربع الرابع.
قرارات استباقية
في قرار مفاجئ من البنوك المصرية قبل ساعة من اجتماع البنك المركزي قررت البنوك الوطنية رفع نسبة العمولة على السحوبات النقدية للدولار خارج مصر.
أعلن عدد من البنوك عن تعديل حدود السحب النقدي بالعملات الأجنبية على جميع البطاقات، اعتبارًا من يوم أمس، مع تعديل الحدود وتقييد استخدام البطاقات لبعض المشتريات من الخارج.
وجه البنك المركزي المصري، الأحد الماضي، خطابًا للبنوك الواقعة تحت مظلته الرقابية، في ظل التقلبات العنيفة في أسواق الدولة، والتي أدت إلى وصول الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة.
حسب توجيهات البنك المركزي، في حال عدم استلام حصيلة عمليات التصدير الخاصة بالذهب خلال مدة أقصاها 7 أيام عمل من تاريخ الشحن، وبعد أن يقوم البنك بمتابعة العميل فقط 3 أيام عمل القادمة، يجب إبلاغ البنك المركزي.