أعلن البنك المركزي عن سحب 100 مليار جنيه من فائض السيولة لدى البنوك المحلية للمرة الثامنة على التوالي، في إطار آلية الإيداع المرتبطة التي يصدرها أسبوعياً للسيطرة على المعروض النقدي في السوق.
وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، كشفت المناقصة عن تقديم 24 مصرفاً طلباً لربط ودائع تزيد قيمتها عن 449.550 مليار جنيه، بينما وافق البنك المركزي على 100 مليار فقط بعائد 11.75٪.
آلية الودائع المقيدة هي إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة حجم السيولة وامتصاصها من أجل التحكم في معدلات التضخم.
ارتفاع التضخم
وكان البنك المركزي أعلن أن معدل التضخم الأساسي السنوي ارتفع في سبتمبر الماضي إلى 18٪ مقارنة بـ16.7٪ في أغسطس الماضي.
وقال البنك المركزي، إن معدل التضخم الأساسي الشهري الذي أعده البنك المركزي بلغ 1.6 في المائة في سبتمبر الماضي، مقابل 0.4 في المائة في نفس الشهر من العام الماضي 2022، ومقارنة بـ 0.6 في المائة في أغسطس الماضي.
يستهدف البنك المركزي معدل التضخم عند مستوى 7٪ (زائد أو ناقص 2٪) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022.
عند قياس التضخم الأساسي، يستبعد البنك المركزي بعض السلع الأكثر تقلبًا مثل الخضار والفواكه التي يتم تضمينها في التضخم العام.
وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفع معدل التضخم في المدن المصرية إلى 15٪ في سبتمبر على أساس سنوي من 14.6٪ في أغسطس.