أعلنت وزارة المالية المصرية، رفع سعر الجمارك في مصر إلى 17 جنيهاً، ليصبح سعر الصرف المستخدم لواردات السلع من الخارج، اعتباراً من الأحد الأول من مايو وحتى نهاية الشهر.
كانت مصر قد حددت سعر الدولار الجمركي عند 16 جنيهاً في 22 مارس، بعد أن أعلنت الحكومة قراراً بعد اجتماع استثنائي برفع سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، تلاه انخفاض بنسبة 16 في المائة في قيمة الجنيه. أن سعره الآن عند مستويات 18 مقابل الدولار الأمريكي مرتفعا من مستويات 15 جنيها / دولار.
وقالت وزارة المالية المصرية، في بيان، إن السعر الجديد للدولار الجمركي والعملات الأخرى المختلفة أمام الجنيه، يتحدد بناءً على موافقة وزير المالية الصادرة في 28 أبريل الجاري، وفق قانون الجمارك.
الهدف من تحديد سعر الدولار الجمركي هو محاولة حماية الأسواق المحلية المصرية من التضخم العنيف وتحقيق استقرار أكبر للأسعار.
تعمل الحكومة المصرية مؤخرًا على سن قوانين تهدف إلى تقييد استيراد السلع غير الأساسية وجعل العملة الصعبة موجهة أساسًا للسلع الضرورية والأساسية التي تحتاجها البلاد.
وينتظر الاقتصاد المصري قرار سعر الفائدة من البنك المركزي المصري في التاسع عشر من مايو الجاري. التوقعات تذهب إلى رفع أسعار الفائدة بمقدار 100-200 نقطة أساس.
يسجل زوج الدولار الأمريكي، الجنيه المصري، الآن 18.49 جنيهًا للدولار.