يبدو أن البنك المركزي السعودي سما يدرس حاليا رفع وتحديد الحد الأعلى للتحويلات الفورية مع القطاع المالي مع العلم أه بحسب الأخبار أن سقف هذا السقف لم يتم الاتفاق عليه بعد على.
قال زياد اليوسف، نائب محافظ البنك المركزي السعودي للتنمية والتكنولوجيا، إن هناك دراسة جارية حاليا لرفع وتحديد السقف الأعلى للتحويلات الفورية مع القطاع المالي، مبينا أنه لا يوجد حد متفق عليه مع القطاع المالي. حتى الآن.
وبحسب الأخبار والإعلام المحلي، فإن البنك المركزي السعودي وبالتعاون مع القطاع المالي يدرس حاليا رفع وتحديد السقف الأعلى للتحويلات الفورية للمرحلة الثانية التي سيتم إطلاقها نهاية العام الجاري، ومن المتوقع أن تتراوح بين 60 و 80 ألف ريال.
يعتبر نظام المدفوعات الفورية مهما لما له من قيمته المضافة وجودته لإمكانيات البنية التحتية للمدفوعات الوطنية، بالإضافة إلى مواكبة رحلة التطور التي يشهدها قطاع المدفوعات الوطني في المملكة لأكثر من 30 عاما.
كما يأتي ضمن سلسلة مبادرات يقودها البنك المركزي لتحديث نظام المدفوعات الوطني وتطوير بنيته التحتية لتحقيق الشمول المالي.
المزيد من التفاصيل
قال نائب محافظ البنك المركزي للتنمية والتكنولوجيا زياد اليوسف، إن نظام الدفع القديم الذي يتعامل مع العمليات بين الساعة التاسعة والخامسة صباحا سيخصص لعمليات مالية ضخمة بين البنوك.
نظام المدفوعات السريعة، الذي تم إطلاقه العام الماضي، سيكون مخصصًا للأفراد والشركات من جميع الأنواع.
وأضاف نائب محافظ البنك المركزي، أن البنك المركزي عمل على تعزيز نظام المدفوعات الفورية، الذي تم إطلاقه العام الماضي، والتأكد من موثوقيته وسلامة التسويات المالية، وما إلى ذلك.
وقال زياد اليوسف “ندرس مع القطاع المالي الرفع ولا يوجد حد متفق عليه مع القطاع المالي حتى الآن”.
وقال نائب محافظ البنك المركزي للتنمية والتكنولوجيا “لا يوجد رقم للتفاوض ولا أستطيع أن أقول 60 أو 80 ألف ريال، لكنه قد يكون ضمن هذه الحدود”.