انخفض خلال تداولات الأربعاء، بعد صدور بيانات مؤشر ثقة المستهلك التركي، والتي جاءت سلبية، قبل يوم واحد من قرار البنك المركزي التركي بشأن الأسعار.
يتزامن ذلك مع تحركات متسارعة لحكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لاحتواء أزمة المعيار التي ارتفعت إلى أعلى مستوياتها منذ ما يقرب من ربع قرن تزامنا مع انهيار العملة الوطنية.
يشار إلى أن آخر الميزانيات الإضافية التي طلبتها الحكومة التركية تمت خلال أزمتي 1995 و 2001.
ثقة المستهلك
وتراجعت في تركيا مقارنة بالشهر السابق وسجلت انخفاضا جديدا في تاريخها خلال شهر مايو متراجعا بأكثر من 6.2٪.
وبحسب بيانات معهد الإحصاء التركي، فقد انخفض مؤشر ثقة المستهلك التركي إلى 63.4 نقطة في مايو، مقابل 67.6 نقطة المسجل في أبريل.
وانخفض المؤشر 7.3٪ في أبريل مقارنة بالشهر السابق عند 67.3، وهو الأدنى في تاريخ البيانات، حيث انخفض مؤشر ثقة المستهلك المعدل موسميا من 72.5 في مارس إلى 67.3 في أبريل.
وسجل المؤشر قيما متدنية تاريخيا بلغت 73.9 في تشرين الثاني (نوفمبر) 2008 عندما شعرت بتأثيرات الأزمة الاقتصادية العالمية، و 68.9 في كانون الأول (ديسمبر) 2022، وكانت أدنى بيانات جديدة 67.3 في نيسان.
يتم احتساب مؤشر ثقة المستهلك بناءً على نتائج استطلاع الرأي، ويتم تقييمه في نطاق يتراوح من صفر إلى 200، وأي قراءة أعلى من 100 تشير إلى التفاؤل، في حين أن أي قراءة أقل منها تعكس التشاؤم.
يعتبر المؤشر مقياسًا أساسيًا للاقتصاد بشكل عام، حيث يكشف عن الانطباعات عن الوضع المالي والاقتصادي العام، وكذلك اتجاهات الإنفاق والادخار.
لأول مرة منذ 20 عامًا
في ظل ارتفاع معدلات التضخم النقدي إلى 73.5٪ واستمرار تراجع قيمة الليرة أمام العملات الأجنبية، مع اقتراب الليرة من أدنى مستوياتها على الإطلاق، قررت حكومة أردوغان قبل يومين اقتراح ميزانية تكميلية.
تضمن اقتراح حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، “قانون إجراء تعديلات على قانون موازنة الإدارة المركزية لعام 2022″، طلبًا بإضافة مخصصات لترتيبات موازنة الدوائر بنحو 817 مليارًا و 271 مليونًا. 632 الف ليرة.
إضافة إلى ترتيبات الميزانية للإدارات ذات الميزانيات الخاصة بنحو 63 ملياراً و 203 ملايين و 143 ألف جنيه.
{news-2287527 || عاجل الليرة تنهار فجأة .. من ينقذها من عناد أردوغان}}
يضاف نحو 40.5٪ من المخصصات الأساسية للبنود التي تشمل (نفقات الكوادر) و (مصروفات الدولة لمؤسسات الضمان الاجتماعي) الواردة في موازنات الدوائر الحكومية، ونحو 20.2٪ من المخصصات الأساسية لبنود تتعلق بـ ( مخصصات الرئيس).
سيتم تفويض الرئيس لإجراء إضافات على ميزانيات الإدارات المعنية لمخصصات دعم الخزانة مقابل إضافات الاعتمادات التي يتعين إجراؤها.
ومن المتوقع أن تزيد إيرادات الخزينة الخاصة بقانون ميزانية الإدارة المركزية لعام 2022 بنحو تريليون و 80 مليارا و 515 مليونا و 421 ألف جنيه.
واعتمدت موارد الميزانية الإضافية على الضرائب، حيث ستشمل الميزانية الإضافية 83 ملياراً و 597 ألفاً و 525 جنيه إيرادات ضريبية، و 36 ملياراً و 522 مليوناً و 40 ألف جنيه إيرادات المشاريع والعقارات، 116 ملياراً و 889 مليوناً و 24 ألفاً. جنيها من الايرادات الاخرى ومليار و 702 مليونا و 700 الف جنيه ايرادات رأسمالية. مال.
ليرة الآن
عمقت الليرة التركية خسائرها خلال لحظات التداول هذه، اليوم الأربعاء، لتصل إلى مستويات 17.39 ليرة للدولار، متراجعة بنحو 0.3٪.
في المقابل، تراجعت الليرة التركية، وانخفض سعر الليرة التركية خلال هذه اللحظات في حدود 4 ليرات، حيث انخفضت بنسبة 0.4٪ إلى مستويات 1018 ليرة للجرام.
تنتظر الدوائر التركية غدا الخميس قرار البنك التركي بشأن أسعار الفائدة، وسط مخاوف من موافقة البنك المركزي التركي على خفض جديد بعد تصريحات الرئيس رجب طيب أردوغان الأخيرة بشأن المضي قدما في سياسة خفض أسعار الفائدة.
تزامنًا مع القرار المركزي، تأتي الزيارة المرتقبة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، التي تعول الحكومة عليها في الحصول على مدفوعات أو ربما اتفاقية صرف عملات من شأنها تخفيف الضغط على الاحتياطيات الأجنبية في البلاد.