استمرت الانخفاضات خلال الأسابيع القليلة الماضية بعد أن تجاوز حاجز الدعم الرئيسي عند مستويات 18 مقابل صدمات البيانات.
لكن تراجع الليرة التركية تزامن مع صدور بيانات إيجابية عن مؤشر ثقة المستهلك (أغسطس)، الذي سجل أدنى مستوياته على الإطلاق خلال شهري يوليو ويونيو.
تكبير
كشفت بيانات رسمية، اليوم الثلاثاء، أن مؤشر ثقة المستهلك (أغسطس) ارتفع للشهر الثاني على التوالي، ليسجل مستويات قياسية بلغت 72.2 نقطة، مقابل 68 نقطة في يوليو الماضي.
أظهرت بيانات رسمية الشهر الماضي، أن مؤشر ثقة المستهلك التركي في الظروف الاقتصادية الحالية ارتفع إلى مستويات 68 نقطة، بعد أن هبط في يونيو الماضي إلى أدنى مستوى له على الإطلاق عند 63 نقطة.
أعلن معهد الإحصاء التركي (TUIK) أن مؤشر الوضع المالي للأسرة ارتفع من 46.4 في يوليو إلى 53.8 في أغسطس، بزيادة قدرها 16٪، في حين ارتفع مؤشر توقعات الوضع المالي للأسرة في الاثني عشر شهرًا القادمة من 67.2 في يوليو. إلى 72.2 في أغسطس.
وارتفع مؤشر توقعات الوضع الاقتصادي العام في الاثني عشر شهرا المقبلة من 70.9 في يوليو تموز بنسبة 2.7 في المئة الى 72.8 في الشهر الجاري.
ارتفع مؤشر فكرة الإنفاق على السلع المعمرة في الأشهر الـ 12 المقبلة من 87.7 في يوليو إلى 89.8 في أغسطس، بزيادة قدرها 2.4 في المائة.
ليرة الآن
تراجعت الليرة التركية خلال تداولات الثلاثاء إلى مستويات 18.1289 ليرة، متراجعة بنسبة 0.44٪، فيما سجلت أعلى سعر مقابل الدولار عند مستويات 18.0448 ليرة.
يتزامن تراجع الليرة التركية مع ارتفاع المؤشر الرئيسي للدولار الأمريكي متجاوزًا مستويات 109 نقاط مقابل سلة عملات، إلى أعلى 20 عامًا، وسط أنباء قوية عن استمرار سياسة التضييق من قبل الاحتياطي الفيدرالي إلى كبح معدلات التضخم.
محاولات الانقاذ
وبعد قرار البنك المركزي التركي خفض سعر الفائدة إلى 13٪ رغم ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوى في 24 عاما عند 80٪. مال البنك المركزي التركي إلى إجبار البنوك المحلية على رفع أسعار الفائدة على الودائع.
اتخذ البنك المركزي التركي خطوة مهمة نحو خفض معدلات القروض التجارية، بعد أن أجرى خفضًا مفاجئًا لأسعار الفائدة يوم الخميس، وأصدر البنك المركزي قرارات ستلزم البنوك بتخفيض أسعار الفائدة التجارية على القروض الممنوحة للشركات.
ستعمل البنوك على تقريب سعر الفائدة على القروض التجارية من سعر الفائدة القياسي في تركيا، بهدف الحفاظ على تدفق نقدي أرخص نسبيًا للشركات، وخلق فرص عمل في الوقت الذي تستعد فيه تركيا للانتخابات في عام 2023.
سيدفع البنك المركزي البنوك لشراء المزيد من السندات الحكومية المقومة بالليرة لإجراء التعديل، وهو مطلب قد يؤدي إلى ارتفاع في أسواق السندات التركية.