يبدو أن المستثمرين الأتراك يكثفون حيازاتهم من الذهب مرة أخرى، حيث كافحوا خلال الأيام القليلة الماضية للانخفاض بالقرب من أدنى مستوى لها منذ أكثر من 5 أشهر.
بعد قرار البنك المركزي التركي نهاية الأسبوع الماضي بإبقائه دون تغيير للمرة الخامسة على التوالي، لم تتوقف خسائر الليرة التي بدأت قبل أيام من قرار البنك المركزي.
أخبار إيجابية
رغم أن تراجع الليرة يتزامن مع مخاوف المستثمرين المتزايدة من ارتفاع موجات التضخم في الأناضول، تزامنا مع الزيادة العالمية، في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية في أوروبا الشرقية واستمرار تداعيات جائحة كورونا.
لكن وزير المالية التركي نور الدين النبطي قال، اليوم الاثنين، إن المؤشرات الأولية أظهرت أن الاقتصاد نما بنسبة 7٪ في الربع الأول من العام الجاري، مؤكدا قناعته بأن ارتفاع التضخم مؤقت.
ارتفع معدل التضخم السنوي في تركيا الشهر الماضي إلى 70 بالمئة في أبريل، وتشير التوقعات إلى أنه سيظل مرتفعا حتى نهاية العام، ومستويات التضخم الحالية هي الأعلى في تركيا منذ أكثر من 20 عاما.
قال وزير المالية التركي نور الدين النبطي في كلمة خلال اجتماع جمعية البنوك، إن القطاع المصرفي قادر على مواجهة الصدمات المحتملة.
ليرة الآن
تنخفض الليرة التركية خلال لحظات التداول هذه، اليوم الاثنين، بالقرب من مستويات 16.4 ليرة / الدولار، بانخفاض أقل من 1٪، مقارنة بانخفاضها عند مستويات قرب مستوى 16.3 ليرة / دولار الجمعة الماضية.
خلال تداولات شهر مايو، تراجعت الليرة التركية من مستويات 14.8 ليرة / دولار إلى المستويات الحالية، بانخفاض يقارب 11٪، حيث ارتفعت 4 جلسات فقط على مدار شهر التداول.
فى الحال
في المقابل، من تراجع الليرة التركية، ارتفع الذهب ليواصل مكاسبه خلال تعاملات مايو، مقتربا من مكاسب في حدود 100 ليرة للجرام.
يرتفع الذهب خلال هذه اللحظات بنحو 14 جنيها للجرام، ليصل إلى أعلى مستوياته عند 981 جنيها للجرام، بزيادة قدرها 1.5٪ خلال لحظات تداول يوم الاثنين.
وارتفع الذهب خلال تعاملات شهر مايو الجاري، منذ مستويات قريبة من 900 جنيه للجرام، إلى المستويات الحالية، بزيادة بنحو 90 جنيها، أي ما يعادل 10٪.
لمحة
وأظهرت أرقام رسمية أن المؤشر في تركيا ارتفع بنسبة 70٪، في أبريل، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ عقدين.
قفزت الأسعار على أساس شهري، حيث ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 7.25٪ في أبريل مقابل مارس السابق، وفقًا لبيانات من معهد الإحصاء التركي.
شهدت الليرة التركية انهيارًا حادًا بلغ ذروته في ديسمبر 2022، حيث أعطى الرئيس رجب طيب أردوغان الأولوية للصادرات على استقرار العملة بعد إطلاق سياسة خفض أسعار الفائدة.
وصف أردوغان أسعار الفائدة بأنها أصل كل الشرور، واستخدم سياسة غير تقليدية لمحاولة خفض الأسعار، بما في ذلك عن طريق التدخل في أسواق الصرف الأجنبي.
غير الرئيس التركي قيادة البنك المركزي التركي ثلاث مرات في العامين الماضيين وخفض البنك المركزي التركي أسعار الفائدة إلى 14 في المائة من 19 في المائة من سبتمبر إلى ديسمبر 2022.
تراجعت الليرة التركية إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق، مقارنة بما كانت عليه في 21 ديسمبر، إلى مستويات أقل من 18 ليرة / دولار.