تزامنت المصائب والمصائب التي سيطرت على التداول منذ ما يقرب من عام، عندما بدأ البنك المركزي التركي في رفع راية خفض أسعار الفائدة في سبتمبر 2022 مع ارتفاع التضخم في الأناضول إلى مستويات قياسية.
وعلى عكس البيانات السلبية، يبدو أن أزمة قروض الشركات تتجه نحو التفاقم في ظل إصرار الحكومة التركية على فرض قيود على قروض الشركات التجارية، وفي المقابل قررت شركة الغاز الوطنية التركية زيادة أسعار الغاز مرة أخرى.
ليرة الآن
تتراجع الليرة التركية خلال لحظات التداول هذه، اليوم الاثنين، عند مستويات 17.9612 ليرة دولار، متراجعة بنسبة 0.2٪، بعد أن هبطت في وقت سابق نهاية شهر يوليو دون مستويات 18 ليرة للدولار.
سجلت الليرة التركية أدنى مستوى لها على الإطلاق في 20 ديسمبر، عندما هبطت دون مستويات 18.4 ليرة للدولار، تزامنا مع الخفض الرابع لسعر الفائدة، الذي بدأ في سبتمبر 2022، لتصل إلى 500 نقطة أساس في 4 اجتماعات متتالية.
هبوط حاد
ويتزامن تراجع الليرة التركية مع إصرار المسؤولين الأتراك على اتباع نموذج الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي يستهدف الفائدة المنخفضة ويشجع الصادرات والسياحة، متجاهلاً معدلات التضخم التي يراها غير مبررة والقادمة من الخارج.
تراجعت الليرة التركية خلال تعاملات يوليو الماضي بنحو 8٪، منخفضة من مستويات 16.6933 ليرة / دولار إلى المستويات الحالية قرب 18 ليرة / دولار.
من ناحية أخرى، تراجعت الليرة التركية منذ بداية العام لتصبح من بين عملات الأسواق الناشئة الأسوأ أداءً أمامها، حيث هبطت بنسبة 35٪ بعد أن خسرت أكثر من 4.6 ليرات من قيمتها مقابل الدولار، منخفضة عن مستوياتها. 13.3161 دولار نهاية ديسمبر 2022.
بيانات مروعة
منذ فترة وجيزة، تم إصدار بيانات (يوليو) 1305، والتي سجلت أدنى مستوى لها منذ أكثر من عامين، وتحديداً من يونيو 2022.
وانخفضت بيانات مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع (يوليو)، بحسب مركز الإحصاء التركي، إلى 46.9 نقطة، مقابل 48.1 نقطة في يونيو الماضي.
في الأسبوع الماضي، انخفض إلى مستويات قياسية جديدة، ليسجل أدنى مستوى جديد على الإطلاق عند 93.4 نقطة، مقارنة بـ 93.6 نقطة في الشهر السابق.
في بداية الأسبوع الماضي، انخفض خلال شهر يوليو إلى مستويات جديدة، منخفضًا إلى 103.7 نقاط، مقابل 106.4 نقاط خلال الشهر السابق له في يونيو 2022.
جاء ذلك بعد أيام من قرار البنك المركزي التركي تثبيت الأسعار للمرة السابعة على التوالي عند مستويات 14٪ في الاجتماع الأخير، فيما رفع البنك المركزي توقعات التضخم في البلاد إلى مستويات 60٪.
ارتفع التضخم في تركيا إلى أعلى مستوى في ما يقرب من ربع قرن، مسجلاً مستويات 78.6٪، فيما سجل مؤشر توقعات أسعار المستهلك مستويات 70٪ لنهاية العام، مقارنة بالتوقعات السابقة بمستويات 64.95٪.
زيادة الأسعار
في زيادة جديدة، قررت شركة بوتاش التركية الحكومية المسؤولة عن استيراد الطاقة، زيادة المستخدم بنسبة 10٪ لتوليد الكهرباء، ليرتفع سعر الغاز المستخدم في توليد الكهرباء من 12.5 ليرة تركية إلى 13.75 ليرة تركية للمتر المكعب. .
في أوائل يوليو، رفعت بوتاش أسعار الغاز الطبيعي للإسكان بنسبة 30٪ و 40٪ للمشتركين الصناعيين.
ارتفع سعر الغاز الطبيعي المستخدم في الصناعة بنسبة 40٪ لمن يستهلك أقل من 300 ألف متر مكعب في السنة، وبنسبة 10٪ لمن يستهلك أكثر من تلك الكمية.
وأضاف بوتاش أيضًا أن أسعار الغاز الطبيعي لإنتاج الكهرباء ارتفعت بنسبة 16.3٪، وأن هيئة تنظيم سوق الكهرباء في البلاد رفعت أسعار الكهرباء بنسبة تتراوح بين 15 و 25٪.
أزمة القروض
اتخذت السلطات التركية، بما في ذلك البنك المركزي وهيئة التنظيم والرقابة المصرفية، خطوات لحصر القروض على الشركات باستثناء الشركات المصدرة كجزء من خطة اقتصادية تسعى إلى تحويل عجز كبير في الحساب الجاري إلى فائض.
وكانت غرفة صناعة اسطنبول قد اشتكت في وقت سابق من أن اللوائح الجديدة قد فرضت قيودًا على الشركات التي تسعى للحصول على تمويل مصرفي.
وقال رئيس غرفة صناعة اسطنبول، إردال بهشوان، إنه يعارض بشدة هذه القرارات، وقال إنها تضر بالشركات، بحضور محافظ البنك المركزي شهاب أوغلو.
وأضاف بهشوان أن “رفض بنك التصدير والاستيراد التركي منح القروض وخطوات هيئة التنظيم والرقابة المصرفية للحد من منح القروض بالليرة حسب الأصول الأجنبية للشركات تؤثر سلباً على الأعمال”.
هوس الصرف الأجنبي
من ناحية أخرى، رد الحاكم المركزي التركي بأن لوائح البنك المركزي تخلق ظروفًا مواتية للمصدرين لزيادة الإنتاج.
وأضاف داود أوغلو “نركز على تحقيق أكثر النتائج فاعلية لاقتصاد بلدنا من خلال سياسات الائتمان التي ستدعم تحقيق فائض في الحساب الجاري”.
قال المحافظ المركزي التركي إنه لا يفهم سبب شكوى الشركات من صعوبات في الحصول على تمويل بشروط ميسرة، مضيفًا أن الشركات مهووسة بالنقد الأجنبي واتهم بعضها باستخدام القروض لشراء عملات أجنبية.