للمرة الثالثة منذ بداية العام، هبطت العقود الآجلة للجنيه في نهاية العام، والتي سجلت الآن 38 مقابل، في وقت كان سعر الدولار، وفقًا للبنك المركزي. مصر سجلت 30.81 جنيه.

من ناحية أخرى، انخفضت العقود الآجلة للجنيه خلال شهر إلى 32.4 جنيه للدولار.

الهبوط الثالث في عام 2023

ارتفعت العقود الآجلة للجنيه مقابل الدولار إلى 35 جنيها للدولار نهاية العام، ثم تراجعت مرة أخرى في الأول من مارس إلى مستويات 37 جنيها للدولار، قبل أن يتم تسجيلها اليوم، وفقا لبيانات بلومبرج 38 لـ الدولار.

يأتي ذلك في وقت يتعرض فيه الجنيه المصري والاقتصاد المصري للعديد من الضغوط الاقتصادية، وعلى رأسها محاولات جذب الأموال الساخنة للاقتصاد المصري وحل أزمة التضخم والارتفاع الهائل في الأسعار.

هل الأموال الساخنة بالخارج مرة أخرى

رصد البنك المركزي المصري دخول استثمارات أجنبية بقيمة 925 مليار دولار في النصف الأول من يناير 2023، عندما انخفض الجنيه إلى 32 مستوى أمام الدولار، قبل أن يرتد إلى 30 مستوى في نفس اليوم الذي شهد تقلبات شديدة.

إلا أن 500 مليون دولار من الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة في أذون الخزانة خرجت من الاقتصاد المصري في الأيام الأخيرة واشترت الدولار بعد تزايد التوقعات بانخفاض الجنيه أمام الدولار.

توقعات البنوك للجنيه على المدى القريب

كريدي سويس

نشر بنك كريدي سويس الفرنسي تقريرًا توقع فيه انخفاض الجنيه مقابل الدولار إلى 35 مستوى قريبًا.

وأضاف بنك كريدي سويس أن مخاوفه تفاقمت لعدة أسباب منها عدم الوضوح في برنامج عروض الشركات الحكومية، ويعتقد أن الاستثمار في مصر أكثر ملاءمة للمستثمرين الراغبين في المخاطرة. أعلنت مصر عن برنامج لتقديم 32 شركة حكومية، بما في ذلك الشركات التابعة لجهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة المصرية.

ستاندرد تشارترد

في الوقت نفسه، توقعت كارلا سليم، من تشارترد ستاندرد، أن ينخفض ​​الجنيه المصري إلى نطاق 33-35 مقابل الدولار قريبًا بسبب غياب التدفقات النقدية الساخنة من الخليج.

بنك أوف أمريكا (NYSE)

كما توقع بنك أوف أمريكا تراجع الجنيه المصري أمام الدولار لكنه لم يحدد معدل التراجع المتوقع.

توقعات HSBC

كما توقع أن يصل سعر الدولار إلى مستوى 30-35 جنيهاً في المدى القصير خلال العام الجاري.

لماذا تتوقع البنوك أن ينخفض ​​الجنيه الآن

وتعزى توقعات انخفاض الجنيه بشكل أساسي إلى الضغط المستمر الناتج عن نقص الموارد الدولارية، وبطء تنفيذ بيع الشركات المملوكة للدولة إلى المستثمرين الخليجيين. بالإضافة إلى حاجة مصر لجذب مستثمرين من الخليج لإعادة بناء احتياطياتها من النقد الأجنبي.