كشفت بيانات الميزانية العامة للحكومة التركية الصادرة اليوم الثلاثاء، عن اتساع عجز ميزانية الدولة، ليسجل أكبر عجز خلال العام الجاري 2022.

وبحسب بيانات وزارة الخزانة التركية، التي صدرت اليوم الثلاثاء، فقد ارتفع عجز الموازنة العامة خلال شهر أكتوبر الماضي إلى 83.25 مليار ليرة تركية، مقابل 78.63 مليار ليرة، وهو العجز المسجل في سبتمبر 2022، بزيادة نسبتها 6٪. .

على أساس سنوي، ارتفع عجز الموازنة التركية خلال أكتوبر 2022 بنسبة 253٪، بعد أن ارتفع من 23.6 مليار ليرة في أكتوبر 2022 إلى 83.25 مليار ليرة في أكتوبر 2022.

منذ بداية العام، ارتفع عجز الموازنة التركية إلى 278.4 مليار ليرة، بعد أن سجلت إيرادات 2.55 تريليون ليرة، مقابل إنفاق 2.83 تريليون ليرة، بحسب بيانات الخزانة.

تطور الليرة

يتم تداول الليرة التركية بالقرب من أدنى مستوياتها على الإطلاق، وسط استمرار تداول العملة التركية في نطاق عرضي يميل إلى الانخفاض خلال الأسابيع الماضية.

شوهدت الليرة التركية عند مستويات 18.6673 دولار خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بانخفاض طفيف نسبته 0.2٪.

وخلال تعاملات أكتوبر الماضي، أنهت الليرة تعاملات الشهر عند مستويات 18.5920 دولار، مقارنة بمستويات 18.5000 دولار في نهاية سبتمبر الماضي، بانخفاض محدود نسبته 0.5٪.

ومع ذلك، منذ بداية العام، كانت الليرة التركية من بين أكثر عملات الأسواق الناشئة انخفاضًا، حيث انخفضت بنسبة 41٪، متراجعة من مستويات 13.3161 دولارًا في 31 ديسمبر إلى أدنى مستوى تاريخي جديد.

توصية الترقية

أوصى صندوق النقد الدولي تركيا برفع سعر الفائدة، لتعزيز استقلالية البنك المركزي التركي وخفض التضخم الذي تجاوز قرابة 85.50٪، في إطار توصياته لأنقرة بشأن السياسة النقدية.

قال صندوق النقد الدولي في تقرير لة أداء الاقتصاد التركي، إنه يجب اتخاذ خطوات من شأنها تعزيز خفض التضخم النقدي المرتفع ودعم استقلالية البنك المركزي التركي.

يعتقد صندوق النقد الدولي أن هذه التحركات ستساعد في تقليل التضخم وبناء الاحتياطيات النقدية بمرور الوقت.

ويقول صندوق النقد، وفقًا للتقرير “مما زاد الطين بلة، انخفاض كبير في قيمة العملة هذا العام. وكان سعر الدولار في بداية العام 13 ليرة، وسعره الحالي نحو 18.6 ليرة للدولار.

عناد أردوغان

في التقرير، قال الصندوق إن التضخم منتشر في تركيا، لكن البنك المركزي التركي يواصل بعناد خفض أسعار الفائدة بضغط من الرئيس أردوغان.

التقى مسؤولون في المؤسسة المالية التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها بوفد من الحكومة التركية، والتقى بأشخاص في القطاعين الخاص والعام.

قال صندوق النقد الدولي إن التضخم في تركيا وانخفاض قيمة العملة المحلية يمكن تخفيفهما من خلال ارتفاع أسعار الفائدة.

وقال صندوق النقد الدولي في بيان صحفي “أدت تخفيضات أسعار الفائدة في أواخر عام 2022 إلى نقاط الضعف الحالية وأعقبها انخفاض في قيمة الليرة وارتفاع التضخم.

وأوصت البعثة برفع أسعار الفائدة مبكرا، مصحوبة بتحركات لتعزيز استقلالية البنك المركزي، فهذه التحركات ستساعد على خفض التضخم بشكل دائم.

الاتجاه المعاكس

قامت عدة بنوك مركزية في المنطقة برفع أسعار الفائدة هذا العام، وهي الاستراتيجية التقليدية التي تستخدمها المؤسسات المالية لخفض التضخم.

ومع ذلك، يتبنى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اعتقادًا غير تقليدي بأن أسعار الفائدة المنخفضة تؤدي إلى انخفاض التضخم.

يريد أردوغان على وجه التحديد خفض الأسعار حتى تتمكن الصادرات من تحفيز النمو الاقتصادي المحلي.

في أغسطس، خفض البنك المركزي التركي أسعار الفائدة من 14٪ إلى 13٪. وبعد شهر، خفض البنك أسعار الفائدة مرة أخرى إلى 12٪.