في ضوء تدفق الاستثمارات المستثمرة إلى السوق، انتشرت أخبار عن اتجاه السيادية السعودية لرفض استحواذ ضخم على بنك مصري.
قالت بلومبرج، اليوم الاثنين، إن صندوق الثروة السيادية السعودي (صندوق الاستثمارات العامة) يجري محادثات متقدمة للاستحواذ على البنك المتحد المملوك للدولة في مصر.
وبحسب الخبر، من المتوقع أن تبلغ قيمة الصفقة، في حال تنفيذها، نحو 600 مليون، بحسب أشخاص مطلعين على الأمر، حيث تقدم المملكة دعمها للدولة الواقعة في شمال إفريقيا.
وبحسب موقعه على الإنترنت، فإن المصرف المتحد، الذي تأسس عام 2006، لديه 65 فرعاً على مستوى الدولة وأكثر من 200 جهاز صراف آلي.
ذراع الصندوق
وقالت المصادر إن المناقشات لا تزال في مهدها، مضيفة أن صندوق الاستثمارات العامة البالغ 620 مليار دولار سينفذ عملية الاستحواذ من خلال شركة تابعة.
وأنشأ الملك السعودي الشركة السعودية المصرية للاستثمار التي أسسها في وقت سابق هذا العام للاستثمار في قطاعات كبيرة من الاقتصاد المصري.
حتى الآن، استثمرت الشركة السعودية ما يقرب من 1.3 مليار دولار في السوق المصري بعد الاستحواذ على حصص في 4 شركات مدرجة في البورصة المصرية.
التاريخ المتوقع
وبحسب النبأ، قد يتم الانتهاء من صفقة بحلول هذا الشهر، على الرغم من أن الشروط النهائية لا تزال قيد الاتفاق والصفقة لا تزال في مرحلة العناية الواجبة.
وقالت بلومبرج إن ممثلي صندوق الاستثمارات العامة رفضوا التعليق، ولم يتسن الاتصال بمسؤولين بالبنك المركزي المصري للتعليق.
دعم سعودي
تتخذ المملكة العربية السعودية خطوات لتقديم الدعم المالي لدول المنطقة في الوقت الذي تتطلع فيه إلى تقوية الحلفاء وإقامة علاقات جديدة.
بالنسبة لمصر، تعهدت المملكة باستثمارات بقيمة 10 مليارات دولار في قطاعات مثل الرعاية الصحية والتعليم والزراعة.
وقد استحوذت بالفعل على حصص مملوكة للدولة في أربع شركات مصرية مدرجة في البورصة مقابل 1.3 مليار دولار وأودعت 5 مليارات دولار في البنك المركزي المصري.
قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن المملكة بدأت “الاستثمار بقوة في مصر” وستواصل “النظر في فرص الاستثمار الأكثر أهمية من الودائع. يمكن سحب الودائع، ولكن تبقى الاستثمارات.