نجح السوق السعودي تداول، في تمديد مكاسبه لليوم الثاني على التوالي، قبل ساعات من القرار المتوقع للبنك المركزي السعودي (ساما) اليوم الأربعاء، والذي يتزامن مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. .

ومع ذلك، لا تزال حالة من التقلبات تلقي بظلالها على أداء السوق اليوم، وسط ترقب لاجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي، حيث اتسم تداول الأسهم بحالة من التقلب الشديد منذ بداية جلسة الأربعاء.

بعد موجة خسائر عنيفة، نجح المؤشر العام للسوق السعودي “تداول”، في تسجيل مكاسب قوية في ختام تداولات الثلاثاء، وصلت إلى 1.9٪، بالتزامن مع تحول في أداء الأسواق العالمية عقب صدور الأسهم الأمريكية. بيانات التضخم.

بالأمس، الثلاثاء، تبددت مخاوف السوق بشأن مفاجأة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بعد أن تباطأت بيانات التضخم أكثر من المتوقع، مما يؤكد ميل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لتقليل نبرته المتشددة.

غالبًا ما تتبع البنوك والبنوك الدولية في المنطقة الوسطى، بما في ذلك البنك المركزي السعودي، قرار نقل الفائدة، وتتجه التوقعات نحو قيام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.

استبدل الان

ارتفع المؤشر العام للسوق السعودي “تداول”، خلال تداولات اليوم الأربعاء، إلى مستويات قريبة من 10390 نقطة في التعاملات المبكرة، بمكاسب تقترب من 180 نقطة.

إلا أن المؤشر تخلى عن جزء كبير من تلك المكاسب قبل أقل من ساعة من انتهاء التداول، ليصل إلى 45 نقطة، بزيادة قدرها 0.4٪، ليصل إلى 10265 نقطة.

وجاء ارتفاع المؤشر وسط تعاملات بلغت نحو 4.3 مليار ريال، بعد التعامل مع ما يقرب من 300 مليون سهم من خلال تنفيذ نحو 344 ألف صفقة خلال لحظات التداول هذه اليوم الأربعاء.

الموجة الخضراء .. لكن

على الرغم من أن اللون الأخضر يسيطر على أداء الأسهم، فإن التقلبات الرئيسية في الأسهم تكلف المؤشر العام خسارة معظم مكاسبه الصباحية، والتي يبدو أنها تتلاشى مع نهاية التداول.

وخلال هذه اللحظات ارتفعت أسعار نحو 140 ورقة مالية، فيما انخفضت أسعار نحو 60 ورقة مالية، مقارنة باستقرار أسعار نحو 15 ورقة مالية، دون أي تغيير يذكر منذ إقفال الثلاثاء.

تصحيح السوق

التوقعات تشير إلى أن البنك المركزي السعودي سيتخذ قرارا برفع أسعار الفائدة خلال الأسبوع الحالي بالتفاعل مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المرتقب، ومن المرجح حسب التوقعات أن تكون الزيادة في حدود 50 نقطة أساس. .

أرجع مختصون ماليون ملامح ندرة السيولة في القطاع المالي والمصرفي السعودي، والتي تبرز من خلال زيادة الطلب على القروض مقابل نمو الودائع وتضاؤل ​​حركة التدفقات المالية المتداولة في الأسواق المالية المحلية، إلى تداعيات رفع أسعار الفائدة وزيادة سعر الفائدة على السايبور.

ويقول خبراء السوق إن ارتفاع سعر الفائدة عزز الحاجة إلى السيولة للأدوات المالية التي تجذب الأموال المدخرة، حيث ارتفع العائد على الصكوك بشكل كبير، مما أعطى الصكوك 8 في المائة أو أكثر، الأمر الذي يجذب جزءا كبيرا من السيولة.

أكد المستشار الاقتصادي والأكاديمي الدكتور سعود المطير أن ارتفاع معدل السيبور عامل بارز في ندرة السيولة، حيث أن نمو القروض (الطلب على القروض) أعلى من نمو الودائع.

يعقد مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي اجتماعا اليوم 13 و 14 ديسمبر لبحث مصير أسعار الفائدة في ظل العمل على مواجهة معدلات التضخم المرتفعة في الولايات المتحدة الأمريكية، وسط توقعات برفع الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.

قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، اليوم الأحد، إن البنوك المركزية حول العالم رفعت أسعار الفائدة بشكل مفرط لمواجهة معدلات التضخم.