اتسعت خسائر السوق السعودي بنهاية تعاملات اليوم الأحد، ليسجل أدنى إغلاق في نحو شهرين، فيما اتجه المؤشر العام نحو أدنى مستوى له منذ بداية العام.
وخسر المؤشر العام نحو 89 نقطة في نهاية التعاملات، فاقدا نحو 0.8٪، ليصل إلى مستويات 11053 نقطة، فيما اقترب من مستوياته 11022 خلال التعاملات.
الحد الأدنى 2022
أدنى سعر وصل إليه المؤشر منذ شهرين، عندما انخفض يومي 26 و 27 أكتوبر، دون مستويات 11000 نقطة، بينما سجل أدنى إغلاق في 27 سبتمبر، وأغلق Anak عند مستويات 11017، وهو الأدنى في 2022.
منذ جلسة التداول في 25 أكتوبر / تشرين الأول، دخل المؤشر العام للسوق السعودي في دوامة من التراجعات، حيث انخفض خلال 14 جلسة، بينما ارتفع في 5 جلسات فقط خلال تلك الموجة الحادة من الانخفاضات.
وخسر المؤشر العام في أقل من شهر، خلال الفترة من 25 أكتوبر حتى تداولات اليوم، قرابة 1000 نقطة، متراجعا من مستوى 12075 نقطة إلى المستويات الحالية عند 11053 نقطة.
الصفقات النادرة
وبالعودة إلى تداولات الأحد، جاءت انخفاضات المؤشر العام وسط انخفاض ملموس في قيم وأحجام التداول، والتي بلغت 3.1 مليار ريال، بعد التعامل مع 86.4 مليون سهم، من خلال تنفيذ نحو 244 ألف صفقة.
وفيما يتعلق بأداء الأسهم، انخفضت أسعار حوالي 156 ورقة مالية بنهاية التداول، فيما ارتفعت أسعار حوالي 49 ورقة مالية، وظلت أسعار 10 أوراق مالية دون تغيير بنهاية تعاملات الأحد.
كيمانول
ورغم تراجع معظم الأسهم الرئيسية، ارتفعت أسهم كيمانول بنسبة 2.4٪ إلى مستويات قريبة من 30 ريالاً بعد تداولها عند 168 مليون ريال من خلال تنفيذ صفقات على 5.4 ألف سهم بفضل الأنباء الإيجابية.
أعلنت شركة كيماويات الميثانول (تداول ) “كيمانول” أن مجلس إدارتها قد أصدر توصية للجمعية العامة غير العادية بالموافقة على شراء عدد من أسهمها بحد أقصى 3.37 مليون سهم بشرط ألا يتجاوز 5. ٪ من الأسهم المصدرة.
وقالت الشركة في بيان على “تداول” إن عملية الشراء تأتي بغرض الاحتفاظ بها كأسهم خزينة إذا رأى مجلس الإدارة أو من يفوضه أن سعر السهم في السوق أقل من قيمته العادلة.
وبينت أن عملية الشراء سيتم تمويلها من موارد الشركة الخاصة، مضيفة أنها لا تملك حاليا أي أسهم خزينة، وأن الأسهم المشتراة لا تملك أصواتا في جمعيات المساهمين.
وبينت أن هذه التوصية ستعرض على الجمعية العامة غير العادية التي سيتم تحديدها لاحقًا للحصول على موافقتها على عملية الشراء، وستستوفي جميع المتطلبات والموافقات التنظيمية قبل إتمام عملية الشراء.
وأضافت أنها ستستوفي شروط الملاءة المالية الواردة في الفقرة الثالثة من المادة 12 من الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لقانون الشركات بالنسبة للشركات المساهمة المدرجة.