بعد ثلاث جلسات متتالية من الصعود، تمكن خلالها السوق السعودي من تعويض بعض خسائره في الأسابيع الأخيرة، يبدو أن السوق تعرض لجني أرباح خاطفة.
رغم توقف موجة الارتفاعات الأخيرة، التي بدأت منتصف تعاملات الأسبوع الماضي، تزامنا مع انطلاق اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والذي نتج عنه زيادة في الفائدة، وهو القرار الذي تبعته بنوك المنطقة.
لكن تراجع اليوم الأحد تزامن مع تراجع آخر على صعيد قيم التداول، والذي سجل انخفاضا حادا مقارنة بمتوسط الجلسات السابقة، حيث انخفضت السيولة بأكثر من 60٪ مقارنة بالجلسة السابقة.
السوق اليوم
انخفض المؤشر العام للسوق السعودي بنهاية تداولات اليوم الأحد، بنسبة 0.4٪ أو ما يعادل 40 نقطة، منخفضًا إلى مستويات 10251 نقطة، بعد مكاسب قريبة من 260 نقطة على مدار 3 جلسات.
وتزامن تراجع المؤشر العام مع تباطؤ وتيرة التداول، حيث انخفضت السيولة إلى 2.866 مليار ريال بعد التعامل مع 117.5 مليون سهم من خلال تنفيذ نحو 268.5 ألف صفقة.
وخلال تعاملات اليوم، أنهت أسعار 104 ورقة مالية التعاملات باللون الأخضر، فيما انخفضت أسعار حوالي 99 ورقة مالية، مقارنة باستقرار أسعار نحو 14 ورقة مالية، دون تغيير يذكر.
مخزون كبير
أنهت الأسهم الرئيسية تعاملات الأحد على تباين، حيث هبط سهم أرامكو (تداول 0.64٪، منخفضًا إلى مستويات 30.85 ريال، بعد التعامل مع 2.8 مليون سهم.
من ناحية أخرى، ارتفعت أسهم مصرف الراجحي (تداول) بنسبة 0.14٪، لتصل إلى مستويات 73.5 ريال، بجداول زمنية بلغت نحو 138 مليون ريال، بعد التعامل مع 1.87 مليون سهم.
وتراجعت أسهم الشركة الوافدة الجديدة أمريكانا 2.9٪ إلى 3.05 ريال، فيما ارتفعت أسهم سابك (تداول) بنسبة 0.74٪ إلى 82.1 ريال، بتداولات بلغت 75 مليون ريال.
بينما انخفض سهم دار الأركان (تداول) بنسبة 5.5٪ منخفضاً إلى مستويات 12 ريالاً، وبلغت تعاملاتها 78.4 مليون ريال، فيما ارتفعت أسهم مجموعة تداول 1.1٪، لتصل إلى مستويات 177 ريالاً. .
دقة مركزية
قرر البنك المركزي السعودي رفع سعر اتفاقية إعادة الشراء “الريبو” بمقدار 50 نقطة أساس إلى 5٪، وكذلك رفع سعر اتفاقية إعادة الشراء العكسي “الريبو العكسي” بمقدار 50 نقطة أساس إلى 4.50٪.
وأوضح البنك أن هذا القرار يأتي تماشيا مع أهداف البنك المركزي في الحفاظ على الاستقرار النقدي ودعم الاستقرار المالي.
أرجع مختصون ماليون ملامح ندرة السيولة في القطاع المالي والمصرفي السعودي، والتي تبرز من خلال زيادة الطلب على القروض مقابل نمو الودائع وتضاؤل حركة التدفقات المالية المتداولة في الأسواق المالية المحلية، إلى تداعيات رفع أسعار الفائدة وزيادة سعر الفائدة على السايبور.
ويقول خبراء السوق إن ارتفاع سعر الفائدة عزز الحاجة إلى السيولة للأدوات المالية التي تجذب الأموال المدخرة، حيث ارتفع العائد على الصكوك بشكل كبير، مما أعطى الصكوك 8 في المائة أو أكثر، الأمر الذي يجذب جزءا كبيرا من السيولة.
أكد المستشار الاقتصادي والأكاديمي الدكتور سعود المطير أن ارتفاع معدل السيبور عامل بارز في ندرة السيولة، حيث أن نمو القروض (الطلب على القروض) أعلى من نمو الودائع.
يعقد مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي اجتماعا، اليوم 13 و 14 ديسمبر، لبحث مصير أسعار الفائدة في ظل العمل على مواجهة معدلات التضخم المرتفعة في الولايات المتحدة الأمريكية، وسط توقعات برفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.
قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، اليوم الأحد، إن البنوك المركزية حول العالم رفعت أسعار الفائدة بشكل مفرط لمواجهة معدلات التضخم.