بعد موجة انخفاض طويلة وعنيفة في الأسهم، حيث ضربت موجة الانخفاضات العالمية سوق الأسهم، في ضوء السياسة المشددة التي تنتهجها البنوك المركزية عالميًا وامتدت إلى البنوك الإقليمية، والتي بلغت ذروتها هذا الأسبوع.

ارتفعت أسواق الأسهم السعودية، اليوم الاثنين، بقوة لتشهد موجة صعود شبه جماعي، بعد موجة هبوط حادة دفعت بالمؤشر السعودي إلى مستويات دون 11300 وهو الأدنى منذ جلسة 30 ديسمبر 2022.

ارتفاع قوي

وقفز المؤشر العام للسوق السعودي خلال لحظات التداول هذه، اليوم الاثنين، في حدود 1.3٪، أو ما يعادل مكاسب بنحو 140 نقطة، ليصل إلى مستويات قريبة من 11450 نقطة.

أثرت موجة المكاسب خلال تعاملات اليوم على أسعار حوالي 160 ورقة مالية، فيما جاء التراجع من سهم نحو 45 ورقة مالية، وظلت أسعار 8 أوراق مالية دون تغيير عن إغلاق الأحد.

وبعد أقل من ساعتين من تداول اليوم، سجلت قيمة التداول نحو 2.3 مليار ريال، بعد التعامل مع نحو 70 مليون سهم من خلال تنفيذ نحو 133 ألف صفقة.

الأسهم آخذة في الارتفاع

وتزامن صعود المؤشر مع صعود الأسهم القيادية بعد موجة الخسائر العنيفة التي تكبدتها خلال الجلسات الماضية. وارتفع سهم الراجحي 1.7٪ إلى مستويات قريبة من 84 ريالا، بصفقات بلغت 240 مليون ريال.

وارتفع سهم مصرف الإنماء (تداول) بنسبة 1.6٪ إلى مستويات 33 ريالاً، وارتفع سهم سابك (تداول) بنسبة 2.2٪ إلى مستويات 103.2 ريال، مع تعاملات بلغت 80 مليون ريال حتى هذه اللحظات.

وارتفعت أسعار أسهم شركة أرامكو السعودية (تداول ) بنسبة 0.7٪ لتصل إلى مستويات 37.3 ريال، كما ارتفعت أسهم شركة الاتصالات السعودية (تداول ) بنسبة 0.5٪، لتصل إلى مستويات تقترب من 100 ريال، وبلغت تعاملاتها نحو 140 مليون ريال.

خسائر فادحة

اتسعت خسائر المؤشر العام للسوق السعودي في ختام تداولات أمس الأحد، لتتجاوز 525 نقطة في نهاية الجلسة، حيث انخفض المؤشر العام إلى مستويات دون 11300.

انخفض المؤشر العام للسوق السعودي بنسبة 4.44٪ بنهاية جلسة اليوم، متراجعا إلى مستويات 11299.18 نقطة أي 525.24 نقطة ليغلق عند أدنى مستوى له منذ جلسة 30 ديسمبر 2022.

وجاء تراجع المؤشر العام إلى هذه المستويات بعد خسارة ما يقرب من 1700 نقطة خلال تعاملات يونيو الجاري فقط، حيث انخفض المؤشر من مستويات قريبة من 13 ألف نقطة إلى المستويات الحالية.

تزامن تراجع المؤشر مع اندلاع موجة عنيفة من التراجع في الأسواق العالمية في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي، عندما تحدث رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن نية بنك الاحتياطي الفيدرالي زيادة أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس.

وقرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الأربعاء الماضي، زيادة أسعار الفائدة في حدود 75 نقطة، مؤكدا أن تكرار هذه الزيادة لا يستبعد في الاجتماعات المقبلة لمواجهة التضخم الذي ارتفع إلى أعلى مستوى له منذ 41 عاما.

واتخذت البنوك المركزية الخليجية قرارات مماثلة لقرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، حيث أعلنت البنوك وقطر والإمارات والبحرين والكويت ومسقط وكذلك البنك المركزي الأردني عن قرار زيادة أسعار الفائدة.