انتعشت أسهم ومؤشرات تداول بنهاية تعاملات اليوم الأحد، على عكس البيانات الإيجابية الخاصة بنمو اقتصاد المملكة، وتسارع نمو الاقتصاد غير النفطي بأسرع وتيرة له منذ 12 عامًا.

ويتزامن تراجع الأسهم مع انخفاضات إلى أدنى مستوياتها خلال عام 2022، بالإضافة إلى توقعات توجه البنك المركزي السعودي برفع أسعار الفائدة خلال الأسبوع الجاري، استجابة لقرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المرتقب.

قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، اليوم الأحد، إن البنوك المركزية حول العالم رفعت أسعار الفائدة بشكل مفرط لمواجهة معدلات التضخم.

لماذا تنخفض الأسواق

أرجع مختصون ماليون ملامح ندرة السيولة في القطاع المالي والمصرفي السعودي، والتي تبرز من خلال زيادة الطلب على القروض مقابل نمو الودائع وتضاؤل ​​حركة التدفقات المالية المتداولة في الأسواق المالية المحلية، إلى تداعيات رفع أسعار الفائدة وزيادة سعر الفائدة على السايبور.

ويقول خبراء السوق إن ارتفاع سعر الفائدة عزز الحاجة إلى السيولة للأدوات المالية التي تجذب الأموال المدخرة، حيث ارتفع العائد على الصكوك بشكل كبير، مما أعطى الصكوك 8 في المائة أو أكثر، الأمر الذي يجذب جزءا كبيرا من السيولة.

أكد المستشار الاقتصادي والأكاديمي الدكتور سعود المطير أن ارتفاع معدل السيبور عامل بارز في ندرة السيولة، حيث أن نمو القروض (الطلب على القروض) أعلى من نمو الودائع.

يعقد مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي اجتماعا يومي 13 و 14 ديسمبر المقبل لبحث مصير أسعار الفائدة في ظل العمل على مواجهة معدلات التضخم المرتفعة في الولايات المتحدة الأمريكية.

لا يستبعد البعض الآن حدوث تحول في سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي حيث من الممكن حدوث زيادة بنسبة 0.75٪ الأسبوع المقبل بدلاً من 0.50٪ التي كانت الأسواق تعلق آمالها عليها – بعد البيانات القوية حول الخدمات والوظائف والأجور.

السوق اليوم

أنهى المشرف العام على السوق السعودي تعاملاته، اليوم الأحد، بالقرب من أدنى مستوى له منذ أبريل 2022، في ظل استمرار موجة التراجع التي سيطرت على تعاملات السوق في الأسابيع الماضية.

وقبل دخول موجة التصحيح الأخيرة، نجح السوق السعودي في الوصول إلى أعلى مستوياته منذ سنوات عندما اقترب من مستويات 14 ألف نقطة، لينجح في قيادة مكاسب أسواق المنطقة.

وأغلق المؤشر العام لسوق تداول عند المستوى 10138 نقطة بعد أن هبط في وقت سابق إلى مستويات 10122 نقطة، وانخفض المؤشر بنسبة 1.1٪ أي ما يعادل 108 نقاط.

هبوط واسع

وجاء تراجع المؤشر بعد انخفاض أسعار 183 ورقة مالية، فيما ارتفعت أسعار 27 ورقة مالية بنهاية تعاملات الأحد، فيما بقيت أسعار 7 أوراق مالية دون تغيير عن الإغلاق السابق.

وتزامن تراجع المؤشر مع استمرار ندرة السيولة في ظل جذب الصكوك والعوائد المرتفعة للسيولة من الأصول عالية المخاطر، تزامنا مع تقلب أسواق الأسهم عالميا.

وبلغت قيم التداول في ختام تداولات اليوم الأحد، نحو 3.05 مليار ريال، بعد تداول 84.2 مليون سهم من خلال تنفيذ نحو 255،996 ألف صفقة، فيما بلغ صافي تدفقات السيولة الخارجة 21.94٪.

تراجع القادة

وتراجعت أسهم أرامكو (تداول ) إلى أدنى مستوياتها في أكثر من عام، منخفضة إلى مستويات أقل من 31 ريالا، منخفضة 1.85، بعد التعامل مع 5.26 مليون سهم، بقيمة 164 مليون ريال.

وتراجعت أسهم الراجحي 1٪ إلى مستويات 74.3 ريالاً، وتراجعت أسهم معادن 0.2٪، وتراجع سهم مرافق 4٪ إلى مستويات دون 46 ريالاً، وتراجع سهم بنك الإنماء (تداول 4.3٪)، وتراجعت أسهم سابك (تداول ) 0.3٪. ٪.