كانت السلفادور ولا تزال واحدة من أكثر الداعمين صخباً في العالم لأول عملة رقمية، بيتكوين، بعد اعتمادها للمناقصة القانونية في البلاد في سبتمبر 2022.
تمتلك السلفادور حاليًا 2،381 BTC باستثمارات إجمالية قدرها 103 مليون، وانخفضت قيمة استثمارها في BTC إلى 39.4 مليون دولار في ظروف السوق الحالية.
مرة أخرى، تعود السلفادور إلى الشراء بعد أيام من التوقف لعدة أشهر وسط ظروف السوق الهابطة، والسلفادور هي أول دولة في العالم تتبنى عملة البيتكوين.
مشتريات يومية
أعلن رئيس السلفادور نجيب بوكيلي أن الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى ستبدأ في شراء البيتكوين على أساس يومي ابتداءً من اليوم 17 نوفمبر.
يأتي هذا الإعلان بعد ما يقرب من ثلاثة أشهر من قيام الدولة بآخر عملية شراء لعملة البيتكوين في يوليو 2022.
بدأت السلفادور في شراء BTC في سبتمبر 2022، مباشرة بعد جعلها مناقصة قانونية. في ذلك الوقت، كانت BTC في منتصف سوق صاعد وكانت كل عملية شراء تقوم بها الدولة مربحة حيث كان السعر يصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق كل أسبوعين.
ومع ذلك، مع ظهور سوق هابطة بحلول الربع الثاني من عام 2022، بدأت عمليات شراء البيتكوين المبكرة في السلفادور تبدو وكأنها مقامرة ذات خسائر فادحة.
تعويض الخسارة
وفقًا للسجلات العامة، تمتلك السلفادور حاليًا 2،381 BTC بمتوسط سعر شراء يبلغ 43،357 دولارًا، وبالتالي، أنفقت الدولة ما يقرب من 103.23 مليون دولار على مشتريات BTC وتبلغ قيمة BTC نفسها حاليًا 39.4 مليون دولار.
الإعلان عن شراء بيتكوين جديد في وقت يتم فيه تداول العملة المشفرة الأعلى عند مستوى منخفض جديد يمكن أن يساعد السلفادور على تعويض بعض خسائرها في الأشهر المقبلة.
بالنظر إلى ما هو أبعد من خسائر الدولة الصغيرة في مشترياتها من البيتكوين، فإن العملة المشفرة الأعلى كانت مفيدة في المساعدة في تقليل تكلفة التحويلات عبر الحدود بشكل كبير كما أعطت دفعة لقطاع السياحة.
بيتكوين الآن
يتم تداول البيتكوين خلال لحظات التداول هذه اليوم الخميس عند مستويات 16.5 ألف دولار، بانخفاض حوالي 1.5٪، بينما تنخفض بنسبة 1٪ في أسبوع وبنسبة 15٪ في شهر.
فقدت Bitcoin 65 ٪ منذ بداية العام، مما رفع قيمتها السوقية إلى مستويات قريبة من 317 مليار دولار، بينما انخفضت بنسبة 25 ٪ خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
المقال لا يعبر عن توصية أو توصية، بل يرصد فقط تقلبات السوق، حيث أن التداول ينطوي على مخاطر عالية، بما في ذلك مخاطر فقدان بعض أو كل مبلغ الاستثمار، مع ملاحظة أنه لا يخضع بالكامل للهيئات والأسواق .